“صفر متغيب”: “التربية الوطنية” تطلق إحصاءً شاملاً وتفعيلاً صارماً للاقتطاع من الأجور

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة وزارية هامة ومفصلة، تستهدف المفتشين العامين والمدراء العامين للإدارات المركزية، وذلك للشروع في عملية إحصاء شامل لجميع موظفات وموظفي الوزارة، بما في ذلك العاملين في قطاع الرياضة، عن الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 دجنبر 2025.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الإستراتيجية المستمرة للوزارة الرامية إلى تخليق المرافق العمومية، وضمان استمرارية الخدمات، والارتقاء بمستوى الأداء العام.

الأهداف الرئيسية للإحصاء والتدقيق:

تتمحور أهداف العملية، وفقاً للمذكرة، حول:

التأكد من مزاولة المهام فعلياً: الإشهاد على ممارسة الموظفين لمهامهم بشكل فعلي من طرف رؤسائهم المباشرين.

تدقيق قاعدة البيانات: إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لجميع الموارد البشرية بالوزارة.

الوضعية النظامية للموظفين: التأكد من الوضعية الإدارية والقانونية السليمة لكل موظف.

مسار العمل: تحديث البيانات عبر نظام ESISE RefRH
دعت المذكرة الرؤساء المباشرين إلى التحرك الفوري لتحديد وتحديث البيانات النظامية لموظفيهم، مع الالتزام بالتسجيل والإشهاد عبر النظام المعلوماتي ESISE RefRH المتوفر على الموقع الإلكتروني: http://srh.men.gov.ma.

الجدول الزمني: تمتد عمليات التحديث والتدقيق ما بين 24 نوفمبر و 31 ديسمبر 2025.

التدقيق السنوي: شددت الوزارة على ضرورة تدقيق بيانات الموظفين الذين شملهم الإحصاء في العام الماضي، وتسجيل آخر شهادة جامعية في ملفاتهم الإدارية.

تحديث الوضعيات: يجب تحديث الوضعيات الإدارية بدقة لتشمل (الممارسين فعلياً، الملتحقين، في رخصة مرضية، المستيدعين، المتوفين، والخاضعين لإجراءات تأديبية).

تفعيل صارم: الاقتطاع من الأجور والعقوبات التأديبية
أكدت المذكرة على تفعيل آليات المراقبة اليومية لحضور الموظفين، والمتابعة الدقيقة لاستخدام النظام الإلكتروني لتدبير الزمن الإداري.

ويشكل التغيب غير المشروع نقطة محورية، حيث أكدت الوزارة على ما يلي:

الاقتطاع من الأجور: تطبيق مسطرة الاقتطاع من الأجور بنسبة 1/30 أو 1/60 من الراتب الشهري (باستثناء التعويضات العائلية) في حق الموظفين المتغيبين بدون مبرر، وذلك بعد توجيه استفسار كتابي.

المساطر التأديبية: تحريك المساطر التأديبية في حالة تكرار التغيب، باعتباره إخلالاً صريحاً بالواجبات المهنية المترتبة على الموظف العمومي.

هذه الإجراءات تؤكد عزم الوزارة على تطبيق مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” والعمل على رفع مستوى الأداء والالتزام في جميع المرافق التعليمية والإدارية التابعة لها.