من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، خلال الأيام المقبلة، مجلسًا وزاريًا ذا أهمية قصوى.
و يأتي هذا الاجتماع المرتقب في سياق حاسم، حيث ستكون النقطة الأبرز على جدول الأعمال هي مناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
و يُعد هذا المشروع الأساس الذي سيُرسم خريطة طريق السياسات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة في العام المقبل.
وإلى جانب مناقشة الميزانية الجديدة، ستشمل أشغال المجلس أيضًا المصادقة على عدد من مشاريع المراسيم الهامة، بالإضافة إلى إجراء تعيينات جديدة في المناصب العليا الاستراتيجية، حسب ما أفادت به مصادر متطابقة.