أوامر مغادرة أوروبا للمغاربة تتجاوز 6,670 في الربع الثالث 2025

خارج الحدود

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” عن استمرار ارتفاع وتيرة قرارات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، مع تسجيل آلاف أوامر المغادرة في حق مواطنين من دول خارج الاتحاد، بينهم المغاربة، خلال الربع الثالث من سنة 2025 (يوليوز–شتنبر).

ماذا تقول الأرقام بالضبط؟

وفق يوروستات، بلغ عدد غير الأوروبيين الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة إحدى دول الاتحاد الأوروبي 115,440 شخصًا خلال الربع الثالث من 2025، بينما بلغ عدد الذين جرى إرجاعهم فعليًا إلى دول خارج الاتحاد بعد صدور الأمر 34,155 شخصًا.

أما بخصوص المغاربة، فقد سجّل يوروستات 6,670 مواطنًا مغربيًا صدرت بحقهم أوامر بمغادرة دولة أوروبية خلال نفس الربع، ليحتل المغرب المرتبة الثانية ضمن الجنسيات الأكثر استهدافًا بأوامر المغادرة بعد الجزائر (12,325).

هل نتحدث عن “ترحيل” أم “أوامر بالمغادرة”؟

هنا تبرز نقطة حاسمة لفهم الموضوع دون تهويل:
أمر مغادرة التراب لا يعني تلقائيًا ترحيلًا فعليًا. فقرار المغادرة قد ينتهي بـ:

  • مغادرة طوعية ضمن آجال محددة، أو
  • إرجاع قسري بعد مساطر قانونية وإدارية، أو
  • تعذّر التنفيذ لأسباب قانونية (طعن/حماية/وضع صحي…) أو لوجستية (وثائق سفر/تنسيق…).

فرنسا وألمانيا واليونان تتصدر أوامر المغادرة

على مستوى الدول، سجّلت فرنسا أكبر عدد من أوامر المغادرة خلال الربع الثالث 2025 بـ 33,760 قرارًا، تلتها ألمانيا بـ 12,510 ثم اليونان بـ 10,175.

تراجع طفيف… لكن المؤشر يظل مرتفعًا

سجّل يوروستات انخفاضًا طفيفًا في إجمالي أوامر المغادرة مقارنة بالربع السابق بنسبة 0.9%-، كما سجّل انخفاض عدد أوامر المغادرة الخاصة بالمغاربة من 7,085 في الربع الثاني إلى 6,670 في الربع الثالث، أي تراجع يقارب 5.9%.

جدول سريع لأبرز الأرقام (Q3 2025)

  • إجمالي أوامر المغادرة داخل الاتحاد الأوروبي: 115,440
  • إجمالي الإرجاع الفعلي إلى دول خارج الاتحاد: 34,155
  • أوامر المغادرة في حق المغاربة: 6,670
  • أكثر الجنسيات صدورًا بحقها أوامر: الجزائر (12,325) ثم المغرب (6,670)
  • أكثر الدول إصدارًا للأوامر: فرنسا (33,760) ثم ألمانيا (12,510) ثم اليونان (10,175)

لماذا ترتفع الأوامر؟

تعكس هذه المؤشرات تشددًا أوروبيًا متزايدًا في ملف الهجرة غير النظامية، وتنامي الضغوط السياسية الداخلية المرتبطة بضبط الحدود وتسريع مساطر الإرجاع، مع تفاوت واضح بين “عدد الأوامر” و“عدد الإرجاعات الفعلية”.