رفعت فرق الجمارك مستوى تنسيقها مع مراقبي وزارة الصناعة والتجارة من أجل التدقيق بشأن انتشار وحدات صناعية سرية لإنتاج الأنابيب البلاستيكية المزيفة، المستخدمة لمد المياه وقنوات الصرف الصحي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن عملية التدقيق هذه ارتكزت على معطيات واردة في تقارير حول تصنيع الأنابيب “المزيفة” بواسطة “الكران”، وهي حبيبات بلاستيكية تشبه مادة “البولي إيثلين”، إلا أنها عبارة عن مسحوق منتوجات بلاستيكية نهائية، جري تجميعها من قبل شبكات منظمة، انطلاقا من منتوجات نهائية مستعملة.
وأكدت المصادر نفسها إقبال الشركات ومهنيي السباكة على اقتناء المنتوجات “المقلدة” بسبب انخفاض أسعارها في السوق، علما أن قدرتها على مواجهة ضغط المياه تقل بعد فترة قصيرة من الاستعمال، عكس المنتوجات الأصلية المصنعة من مادة “PVC”، والتي أثبتت فعاليتها في تصنيع منتوجات بلاستيكية ذات استعمال مهني، خصوصا أنابيب المياه وقنوات الصرف الصحي.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد حدد مراقبو الجمارك مواقع نقط تصنيع سرية للمنتوجات المذكورة في ضواحي الدار البيضاء،
حيث جرى تحديد وتتبع مسارات شاحنات مشبوهة تتزود منذ أشهر طويلة من وحدات سرية لتصنيع الأنابيب البلاستيكية في مناطق متفرقة من إقليمي مديونة وبرشيد، مستترة في “هنكارات” وضيعات فلاحية.
هذا، وقد ركزت العملية أيضا على تعقب شحنات من المادة الأولية “الكران” جرى نقلها بواسطة شاحنات يحمل بعضها علامات تجارية لشركات توزيع مواد غذائية، في سياق التضليل وتمويه مصالح المراقبة على الطرقات.