أصدر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمرا بوقف منح رخص التصدير المؤقت لشركات الذهب، والتي تستغل من قبل جهات في التهريب والتهرب الضريبي بالملايير، وهو ما سيشكل صفعة قوية لمهربي الذهب والمتلاعبين في القطاع.
ويأتي هذا القرار مباشرة بعد عقد الوزير مزور، مؤخرا، لقاء مع ممثلي الهيئة العامة لقطاع الحلي والمجوهرات، تم خلاله عرض مجموعة من الخروقات التي تتم باسم رخص التصدير المؤقت، والتي تسلمها الوزارة إلى شركات عاملة في الذهب.
وبحسب أعضاء الهيأة الممثلة لمهنيي القطاع، فقد تورط بعض مالكي هذه الرخص في استيراد حلي ومجوهرات جاهزة من الخارج، والتمويه على الجمارك ومؤسسات الدولة أنها محلية الصنع، من أجل التهرب من أداء الضريبة بإشهار هذه الرخص في وجوههم.
وسرعان ما تفاعلت وزارة الصناعة والتجارة مع شكاوى الهيأة، خاصة أن مهنيي الذهب نبهوا الوزير مزور إلى الحيف الذي طالهم من خلال تمكين شركات تعمل في قطاع الذهب من رخص التصدير المؤقت وحرمان باقي المهنيين منها، ما يعاكس مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة المشروعة.
وكشف هؤلاء، خلال الاجتماع نفسه، عن تلاعبات يتم اللجوء إليها لحرمانهم من هذه الرخص، بمواجهتهم بضرورة استجابتهم لدفتر تحملات وضع على مقاس الشركات المستفيدة رغم أن دفاتر التحملات، كما هو متعارف عليه، تفرض في الصفقات العمومية وليس في الحصول على الرخص.
وبعد وقوف الوزير مزور على مخاطر منح رخص التصدير المؤقت للذهب على القطاع ومالية الدولة، قرر إصدار أمر بوقف منحها لشركات الذهب، وذلك بهدف محاصرة استغلالها في التهرب الضريبي، خاصة أن بعض الجهات تقوم بترويج حلي ومجوهرات أجنبية على أساس أنها محلية، بحكم أن المنتوجات المحلية معفاة من الضريبة على القيمة لمضافة.
وبخصوص عمليات الغش في الذهب، والتي ضبطتها الجمارك في عمليات نوعية، بعدما أثارتها الجالية المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، فقد قرر الوزير تنزيل مشروع يهدف إلى وضع ملصقات ودمغات على منتوجات الذهب للقطع مع المهربة والمغشوشة.