أججت وزارة الاقتصاد و المالية غضب أعضاء المجلس الجهوي سوس ماسة، خلال دورتهم العادية لشهر مارس المنعقدة يوم أمس الاثنين، و ذلك خلفية التاخير الحاصل في التوصل بمساهمة الدولة في ميزانية الجهة، و هو التأخير الذي ستكون له انعكاسات سلبية بخصوص تدبير ومتابعة عدد من المشاريع بالجهة.
هذا، وبسبب هذا التأخير، تقرر إلغاء اعتمادات بعض المشاريع المبرمجة في الجزء الثاني من الميزانية برسم السنة المالية 2017، ومنها الغاء جزء من مساهمة الجهة في تفعيل مخطط التسويق السياحي والمقدر ب: 25000000.00 ،و الغاء جزء من المصاريف المتعلقة باقتناء عقار لبناء مقر الجهة و المقدر ب: 115572891.17، فضلا عن الغاء جزء من الاعتماد المخصص لانجاز الطريق المداري أكادير، أيت ملول، بيوكرى، ايت عميرة (الشطر الثاني)، و المقدر ب:30000000.00 ليصل مجموع المبالغ الملغاة 70572819.17 من أصل 96000000.00 مبلغ الاعتمادات المبرمجة سلفا.