أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأكادير، بحر الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق في واقعة وفاة رضيع حديث الولادة، في ظروف غامضة، يشتبه أن تكون من تداعيات توليد والدته بشكل غير سليم.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن التحقيق في هذه القضية يأتي بعد تقدم أم الرضيع المتوفى بشكاية ضد مدير المصحة الخاصة بأكادير، وبدكتورة للنساء والتوليد بذات المصحة، وممرضتين، إضافة إلى عاملة نظافة، متهمة إياهم بالتقصير والإخلال بواجبهم خلال عملية وضع جنينها، إضافة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، من خلال عدم توفير الأكسجين لها أثناء إخضاعها لعملية جراحية.
وتضمنت الشكاية معطيات تفيد أن الأم المنحدرة من مدينة بركان توجهت إلى مصحة خاصة بأكادير حينما اقترب موعد وضعها، وكانت حالتها الصحية مستقرة آنذاك، وهو ما أكدته الفحوصات الطبية التي أجريت لها قبل تاريخ 25 نونبر المنصرم، الذي أحست فيه بوجع الولادة، وتقرر أن تبقى في ب
المصحة إلى غاية وضع جنينها.
وأشارت ذات الشكاية إلى أن الطبيبة التي تشرف على تتبع الملف الطبي للأم عاينت حالتها زوال يوم 26 نونبر، قبل أن تغادر المصحة، إلا أنه وفي نفس اليوم تم نقل المعنية بالأمر إلى قاعة الولادة من طرف ممرضتين، ودون إشراف الطبيبة، وشرعتا في توليدها بطريقة غير مهنية.
وأكدت الشكاية أن الممرضتين قامتا بالضغط بقوة كبيرة على بطن الأم، لدرجة الاستعانة بعاملة نظافة في المصحة للمساهمة في الضغط، قبل أن تقوم إحداهما، دون إشراف طبي، بإحداث فتحة جراحية خلال العملية التي طالت قرابة ساعتين بدون تخدير.
هذا، وبعد انتهاء عملية الوضع، تبين أن وضعية الرضيع خطيرة، وهو ما استدعى نقله على وجه السرعة لمصحة أخرى بمدينة اكادير، بالتزامن مع التحاق الطبيبة، وإشرافها على رتق الجرح الناتج عن العملية.
وبعد مرور 10 أيام على الواقعة، فارق الرضيع الحياة، ما دفع أسرته إلى المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع وإخضاع جثته للتشريح الطبي، وهو الأمر الذي باشرت المصالح المختصة القيام به بأمر من الوكيل العام.
وموازاة مع ذلك، تم الاستماع إلى مختلف الأطراف المتدخلين في القضية من طرف الضابطة القضائية والنيابة العامة في حالة سراح، في انتظار صدور نتائج التقرير الطبي، للحسم في مسؤولية كل واحد من المشتكى بهم في هذه النازلة.