أعطى رئيس الحكومة عزيز أخنوش انطلاقة مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، وذلك خلال حفل نظم صباح اليوم الثلاثاء 10 يناير الجاري، بمدينة الخميسات.
ويهدف هذا المشروع الذي تشرف عليه رئاسة الحكومة، بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى تيسير استفادة المرتفقين الناطقين بالأمازيغية من مختلف الخدمات التي تقدمها الإدارة العمومية.
إجراءات حكومية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
خلال كلمته الافتتتاحية، كشف عزيز أخنوش أن الحكومة عملت على بلورة مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومنها تسخير أعوان الاستقبال والإرشاد وتوجيه الناطقين بالأمازيغية وتسهيل تواصلهم في المحاكم ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات الثقافية.
وفي سياق متصل، أفاد أخنوش بأن الحكومة أحدثت أيضا مراكز الاتصال في عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، من أجل تيسير ولوج الناطقين بالأمازيغية إليها وقضاء أغراضهم الإدارية بها.
وأكد ذات المتحدث أن الحكومة ستعمم هذه المراكز في جميع الوزارات، لضمان استفادة عموم المواطنين الناطقين بالأمازيغية من الخدمات الإدارية التي يكفلها لهم القانون والدستور المغربي.
وإلى جانب ذلك، كشف أخنوش أن حكومته باشرت “دعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات، التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية، كما قامت بإدراج اللغة الأمازيغية في لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية”.
تعثر ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
أما عن التعثر الذي عرفه ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال السنوات الماضية، فقد حمل أخنوش مسؤولية هذا الأمر لحزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن “الحكومتين السابقتين مسؤولتان عن التأخر الذي طال إصدار القوانين المنظمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وأضاف أخنوش أن القانون المذكور المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية 2011، “لم يتم اعتماده إلا في سنة 2019، بعد ثماني سنوات من الركود المحافظ”.
وأكد المتحدث نفسه أن “الحكومة قامت بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتفعيل ورش اللغة الأمازيغية، حيث خصصت له 200 مليون درهم في ميزانية سنة 2022 و300 مليون درهم في السنة الحالية، على أن يتم رفع المبلغ إلى مليار درهم في أفق سنتي 2025 و2026”.
الاعتراف الرسمي بالأمازيغية نابع من إرادة ملكية سامية
صرح رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأن “الاعتراف الرسمي بالأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، كان نتيجة إرادة ملكية سامية”، مضيفا أن “ما تم التنصيص عليه في دستور المملكة شكل منعطفا تاريخيا بدأ منذ خطاب أجدير الذي ألقاه الملك محمد السادس عام 2001”.
وأكد ذات المتحدث أن اللغة الأمازيغية قطعت أشواط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، مشيرا إلى أن “الاعتراف بالأمازيغية لا يمكن أن يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية فقط، بل يجب أن يتدارك تأخر التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
يذكر أن الحفل المنظم لإعلان انطلاقة مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، والذي يأتي أياما قبل الاحتفال برأس السنة الأمازيغية 2973، عرف حضور مجموعة من الوزراء، بينهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، فضلا عن مجموعة من السياسيين والمنتخبين والمهتمين بورش تفعيل اللغة الأمازيغية.