هذا ما تقرر في قضية “الجنس مقابل النقط” التي هزت الرأي العام الوطني

أكادير24 | Agadir24

هذا ما تقرر في قضية “الجنس مقابل النقط” التي هزت الرأي العام الوطني

قررت الهيأة القضائية بالمحكمة الابتدائية بسطات تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقط” إلى غاية 13 يناير 2022.

وجرى تأجيل محاكمة الأساتذة المتابعين على ذمة هذه القضية من أجل إعداد المطالب المدنية لبعض الضحايا تمهيدا للشروع في مناقشة موضوع القضية.

وعرفت جلسة اليوم حضورا قويا لهيئة الدفاع التي ملأت أرجاء قاعة المحكمة، فضلا عن عدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية، وممثلي وسائل الإعلام.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل النظر في قضية “الجنس مقابل النقط”، التي يتابع فيها 4 أساذة جامعيين بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، حيث سبق تأجيل هذا الملف خلال جلسات أخرى كان آخرها في 14 من شهر دجنبر الجاري.

وفي أولى العقوبات التي طالت الأساتذة المتورطين في هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني، باشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسطرة توقيف رواتب الأساتذة المعتقلين احتياطيا.

وفي سياق متصل، وقعت رئاسة الحكومة بالموافقة على قرار إقالة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، على خلفية ارتباط اسمه بالملف المعروض على القضاء.

هذا، ومن المرتقب أن يتم إرسال قرار الإقالة إلى وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، من أجل توقيعه ثم إرساله إلى رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، وفق المساطر القانونية المعمول بها.

قد يعجبك ايضا
Loading...