حذر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، اليوم السبت 12 يوليوز 2025، من خطورة استمرار انتشار مقاطع الفيديو الصادمة التي توثق للحظات حرجة ومؤلمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذا السلوك يكرس بشكل خطير ثقافة التطبيع مع مشاهد العنف وإعادة إنتاج الألم والمعاناة على نطاق واسع.
وجاء هذا التحذير في سياق التفاعل مع التطورات التي شهدها اعتصام المواطن ب. ز. على سطح خزان مائي شاهق بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملال، وما ترتب عن ذلك من أحداث مؤلمة أصيب خلالها عنصر من الوقاية المدنية وعناصر من الدرك الملكي، بالإضافة إلى الوضعية الصحية الحرجة التي يوجد عليها المعني بالأمر نفسه.
وأكد المجلس، ضمن بلاغ رسمي، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة واصلت طيلة أيام الاعتصام مساعيها لحث المعني بالأمر على إنهاء احتجاجه، مشيرًا إلى أن هذه المساعي شملت زيارات ميدانية يومية، واستقبال أسرته، وتنسيق مع السلطات المحلية والنيابة العامة لبحث سبل إيجاد حل قانوني وإنساني لوضعيته، خاصة بشأن مطالبه المتعلقة بإعادة فتح تحقيق في ظروف وفاة والده سنة 2019.
وأوضح البلاغ أن السيد ب. ز. سبق وأبدى موافقته على فك الاعتصام بعد تقديم مجموعة من الضمانات، لكنه عاد وتراجع عن ذلك، مما أدى إلى تطور خطير في الوضع بعد احتجازه عنصرًا من الوقاية المدنية فوق الخزان والاعتداء عليه.
وفي هذا السياق، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن تصوير هذه الأحداث المأساوية وبثها بشكل مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي دون أي تحذير أو احتراز يمثل مسًّا مباشرًا بالكرامة الإنسانية. وأكد أن مثل هذه المقاطع لا تخدم الصالح العام بل تساهم في تطبيع مشاهد العنف في المجتمع، محذرًا من خطورة التحول التدريجي نحو ثقافة “المحتوى الصادم” على حساب الأخلاقيات والضوابط الإعلامية والمهنية.
ودعا المجلس إلى ترسيخ ثقافة الإعلام الأخلاقي والمسؤول، واحترام القيم الإنسانية، مشددًا على أن حرية النشر لا تعني مشاركة كل ما هو صادم دون حد أدنى من المسؤوليات الأخلاقية. وأوضح أن الكاميرا قد تتحول في بعض الأحيان من أداة للتوثيق إلى وسيلة للمس بكرامة الإنسان.
وختم المجلس بيانه بتجديد تضامنه مع أسر المصابين، مؤكدا مواصلة تتبع الوضع الصحي للمعنيين بالأمر ومواكبة الملف الحقوقي بما يقتضيه من مسؤولية وتبصر.
التعاليق (0)