نددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بما أسمته “الاقتطاعات التعسفية” من أجور الأساتذة، معتبرة أن “الاقتطاع سرقة موصوفة من أجور رجال ونساء التعليم”.
وفي بلاغ صادر بهذا الشأن، استنكرت الجامعة “الاستمرار في سياسة التضييق ومحاربة الفعل النضالي والاحتجاجي المشروع، مقابل تطبيق اقتطاعات بالجملة من أجور رجال ونساء التعليم التي تجاوزت أحيانا نصف الأجرة على هزالتها”.
وفي ذات السياق، انتقدت الهيأة نفسها “التماطل في صرف الأجور الموقوفة لعدد كبير من الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، معتبرة أن في هذا الإجراء “استهدافا مباشرا لنضالات الشغيلة التعليمية ومحاولة لكبح مسارها الاحتجاجي”.
وفي سياق متصل، كشفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن كتابتها العامة راسلت وزارة التربية الوطنية بتاريخ 30 مارس 2023، مطالبة بوقف الإجراءات “المعادية” للشغيلة دون أن تلقى هذه المراسلة التفاعل المطلوب، معربة عن أسفها إزاء ذلك.
هذا، ودعت الجامعة وزارة التربية الوطنية إلى “إيجاد حلول عملية وملموسة لملفات للشغيلة التعليمية العالقة منذ سنوات، والتوقف عن نهج سياسة التماطل والتسويف وتسويق الوهم، بعقد اجتماعات ولقاءات ماراطونية لا تنتهي، دون أن تسفر عن مستجدات عملية على أرض الواقع”.
هذا، وأعرب ذات التنظيم النقابي عن تضامنه المطلق مع عموم المتضررين فيما آلت اليه الأوضاع خاصة، في ظل هذه الظرفية الموسومة بانهيار القدرة الشرائية وارتفاع الاسعار، مجددا مطالبته وزارة التربية الوطنية بتوقيف الاقتطاعات وإرجاع المبالغ لأصحابها.
وإلى جانب ذلك، طالبت الجامعة الوزارة بصرف الأجور الموقوفة في حق الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بشكل عاجل، كما طالبت بالتعجيل بإخراج النظام الأساسي على أن يكون “عادلا و موحدا ومنصفا ودامجا لمختلف الفئات دون تفريخ ضحايا جدد في قادم الأيام”.
ومن جهة أخرى، دعت الجامعة عموم الشغيلة التعليمية إلى “التعبئة والاستعداد لتنزيل البرنامج النضالي المرحلي الذي سيعلن عنه في الأيام القادمة تحصينا للمكتسبات ودفاعا عن مصالح الشغيلة التعليمية”.