موظفون من ذوي الإعاقة يلوحون بمراسلة لجنة أممية بسبب “التنمر والمضايقات” التي يتعرضون لها
اشتكى مجموعة من الموظفين من ذوي الإعاقة بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مما أسموه “التنمر والتضييق عليهم”، ملوحين بمراسلة اللجنة الأممية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لرصد هذه “الخروقات والانتهاكات”.
وفي بلاغ صادر عنها، بسطت اللجنة الممثلة للموظفين المعنيين، والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما أسمته بـ،”التعسفات والتضييقات غير المفهومة” التي يتعرضون لها، و”التنمر عليهم” بسبب وضعيتهم الصحية.
وتوقف بلاغ اللجنة عند ما أسماه “الانتهاكات والخروقات”، من قبيل “تعيين العديد من الموظفين بمناطق بعيدة جدا عن مقرات سكناهم، وتكليف بعض المتصرفين من ذوي الإعاقة بمهام لا تتلاءم مع وضعياتهم الصحية”.
وأكد البلاغ أن ظروف العمل هاته “من شأنها أن تسبب للمعنيين مشاكل صحية إضافية، وتؤدي إلى تعميق الإعاقة لديهم”، كما تطرق إلى معاناة هؤلاء الموظفين من “التنمر غير المبرر والتهديد بطردهم من الوظيفة العمومية”، فضلا عن “تحرير تقارير كيدية ضد بعضهم دون سند قانوني”.
وخلصت اللجنة إلى أن ما يتعرض له الموظفون ذوو الإعاقة بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يتم في مغرب دستور 2011 الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرافق العمومية، ويجرم كل أشكال التمييز بما في ذلك التمييز المبني على أساس الإعاقة.
التعليقات مغلقة.