تعيش جماعة وادي الصفا التابعة لإقليم أشتوكة أيت باها منذ أشهر على وقع تجاذب سياسي كبير بين رئيس المجلس الجماعي من جهة، وعدد من الأعضاء الذين اصطفوا ضمن فريق المعارضة من جهة أخرى، بسبب ما أسموه “التسيير الانفرادي للرئيس” رغم الزيارات المتتالية للجان الإفتحاص والتدقيق.
هذا، واتهم أعضاء من المعارضة بجماعة وادي الصفا الرئيس بخرق القانون وخصوصا المادة 67 من القانون التنظيمي، مطالبين إياه بتطبيق منطوق مسطرة معاينة الإقالة في حق عدد من أعضاء المجلس الجماعي المنقطعين عن حضور دورات المجلس الجماعي لوادي الصفا خصوصا وأن منهم من غادر التراب الوطني .
ولم تكن الواقعة الحالية الوحيدة التي طفت فيها معالم سوء التسيير و التخبط في تدبير جماعة وادي الصفا (ملف التمديدات الكهربائية، رخص البنايات القائمة، وخروقات أخرى وقفت عليها لجان التفتيش سنوات 2022،2023 ،2021) حيت يصر مدبر الشأن العام بالجماعة على نهج مثل هذه الخطوات العشوائية في تسيير دواليب الأمور منذ عقود جلوسه على عرش التسيير الجماعي سنة 2009.