أثار تأخر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتزنيت في تسليم تراخيص اجتياز مباراتي الإدارة التربوية والتفتيش، استياءً واسعًا في صفوف عدد من الأساتذة، وذلك عشية انقضاء أجل تحميل الملفات عبر المنصة الإلكترونية المخصص لذلك، والمحدد في 2 يوليوز 2025.
واستنكر المعنيون، في تصريحات متفرقة، ما وصفوه بـ”الاستهتار بحقوقهم المهنية والدستورية”، خصوصًا في ظل احتمال تعذر استكمال المسطرة الإلكترونية بسبب الضغط على المنصة أو عدم التوصل بالترخيص في الوقت المناسب، ما قد يحرمهم من فرصة التباري رغم استيفائهم الشروط المطلوبة.
ورغم أن بعض الأساتذة حصلوا على موافقة رؤسائهم المباشرين لاجتياز المباراتين، فوجئ عدد منهم برفض المدير الإقليمي تمكينهم من الترخيص، بدعوى وجود عقوبات تأديبية بملفاتهم الإدارية يعود تاريخها إلى أكثر من عشر سنوات. وهو مبرر اعتبره المتضررون خارجًا عن النص القانوني، إذ لم تتضمن المذكرة الوزارية المنظمة أي شرط يتعلق بخلو الملفات من العقوبات التأديبية.
وقال أحد الأساتذة، ويدعى (ر.ز)، إنه تواصل مع مصالح المديرية فأخبروه شفهيًا بأنه يحق له فقط اجتياز مباراة التفتيش، دون الإدارة التربوية، وهو ما يطرح، حسب قوله، إشكالًا قانونيًا وإداريًا كبيرًا، بما أن الجهة المنظمة للمبارتين هي الوزارة نفسها، والشروط موحدة.
وتساءل أساتذة عن الكيفية التي يمكن بها لرئيس مباشر أن يوافق على طلب الترشيح، في حين تُرفضه المديرية الإقليمية دون سند صريح، مؤكدين أن الأمر “ينذر بمواجهة قضائية حتمية” دفاعًا عن حقهم في التباري وتكافؤ الفرص.
وطالب الأساتذة وزارة التربية الوطنية بالتدخل العاجل لإلزام المديريات الإقليمية باحترام المذكرات المنظمة للمباريات، وتمكين كل من استوفى الشروط من حقه في الترشح، محملين المسؤولية للمدير الإقليمي عن أي إقصاء تعسفي.