خفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي خلال سنة 2024، ما ساهم في تراجع ملموس لأسعار الفائدة المطبقة على القروض والودائع، وذلك في إطار سياسة نقدية تيسيرية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار والاستهلاك.
وأكد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية أن أسعار الفائدة على القروض تراجعت بـ35 نقطة أساس في النصف الثاني من سنة 2024، لتستقر في المتوسط عند 5,08% خلال الفصل الرابع، مقارنة بـ5,43% سابقًا.
وأوضح البنك أن هذا التراجع جاء نتيجة انتقال تدريجي لتأثير تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي، مضيفًا أن المقاولات غير المالية استفادت أكثر من الأفراد، حيث سجلت انخفاضًا بواقع 30 نقطة أساس، مقابل 15 نقطة فقط بالنسبة للأسر.
وعلى مستوى الغرض من القرض، سجّل التقرير:
- انخفاضًا بـ37 نقطة أساس في الحسابات الجارية المدينة وتسبيقات الخزينة.
- تراجعًا بـ19 نقطة أساس في قروض الاستهلاك.
- انخفاضًا بـ12 نقطة أساس في القروض العقارية.
- ارتفاعًا طفيفًا في قروض التجهيز بـ8 نقاط أساس.
كما شهدت أسعار الفائدة على الودائع لأجل انخفاضًا خلال الفترة نفسها:
- تراجع بـ27 نقطة أساس إلى 2,33% للودائع لأجل 6 أشهر.
- انخفاض بـ5 نقاط أساس إلى 3% للودائع لأجل سنة.
- كما انخفض الحد الأدنى لسعر الفائدة على حسابات الدفاتر إلى 2,48%، أي بـ50 نقطة أساس مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.
وفي سوق سندات الخزينة، سجل التقرير اتجاهًا عامًا نحو انخفاض العوائد في السوقين الأولية والثانوية، بعد قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال السنة (يونيو ودجنبر 2024)، بـ25 نقطة أساس في كل مرة، ليستقر عند 2,50%.
وتراوح هذا الانخفاض بين:
- 41 نقطة أساس لسندات 13 أسبوعًا.
- و92 نقطة أساس لسندات 15 سنة في السوق الأولية.
- أما في السوق الثانوية، فقد بلغ التراجع 90 نقطة أساس لسندات 20 سنة.
وأشار بنك المغرب إلى أن متوسط سعر الفائدة المرجّح في السوق البينية بين البنوك استقر في حدود 2,75% خلال منتصف السنة، قبل أن ينخفض إلى 2,50% في الأسبوعين الأخيرين من 2024، مما يعكس استجابة تدريجية للسوق لتيسير السياسة النقدية.