كتاب الضبط بمحاكم أكادير ينتفضون ضد وزير العدل.(+فيديو)

أكادير24 | Agadir24

وسط حضور نوعي، حج موظفو كتابة الضبط بمحاكم أكادير وانزكان والمديرية الفرعية الإقليمية صباح اليوم إلى مقر محكمة الإستئناف باكادير حيث نفدوا وقفة احتجاجية اندارية بدعوة من نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفدرالية الديمقراطية.

وقد تصدعت حناجر المحتجين برفع شعارات نددت بالوضع الخطير الذي تعرفه الوزارة. وحسب تصريح للسيد عبد المجيد كوبي نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، فإن وزير العدل محمد بنعبد القادر، أخلف وعده مع أسرة كتابة الضبط وضرب عرض الحائط بكل المكتسبات التي تم تحقيقها من خلال تغييبه لمبدأ المقاربة التشاركية وتهريبه في جنح الظلام لمشروع قانون التنظيم القضائي إلى الأمانة العامة للحكومة وتجميده للحوار القطاعي وتسييسه لملف الإنتقالات إلى اقاليمنا الجنوبية لولا التدخل الحازم للجامعة الوطنية لقطاع العدل …في مقابل يضيف، متحدثنا كوبي، لم يراعي فيه وزير العدل ظروف جائحة كوفيد 19 وفضل تنظيم رحلات مكوكية وسياحية إلى مدن عدة شمالا ووسطا وجنوبا بدون فائدة تذكر بشهادة حتى من اضطر لمرافقته في هذه الجولات.

إلى ذلك استعرض المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل حسب بلاغ صادر عنه ويتوفر موقع أكادير24 على نسخة منه، الوضع القطاعي المتأزم إثر تسجيل تراجعات خطيرة في تدبير القطاع، كما استعرض أيضا سياسة الوزارة في تبذير ميزانيتها في أداء مصاريف تنقلات الوزير وأعضاء ديوانه في عز جائحة كورونا، يضيف البلاغ وتحويل زيارات المحاكم إلى كرنفالات للتصوير من دون فائدة حقيقية تذكر، وكذا الصرف غير المبرر على صفقات مشبوهة فضحت وسائل الإعلام بعضا منها. وفي مقابل كل ذلك يتم فرض التقشف على موظفي القطاع، طالبات وطالبي هذا دون ذكر تعطيل أغلب الأوراش الكبرى التي أقر بعضها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

كما دعت ذات النقابة الى تسوية وضعية المهندسين في إطار الحساب الخاص وفق مرسوم 500.10.2.

إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، إذ يعبر عن خيبة أمله بعدما أظهره وزير العدل من تجاهل وعدم تقدير لما أعلنته الجامعة من حسن نية، وما دعته إليه من تدخل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، فإنه – لما لم يتجاوب- يحمله وحده مسؤولية نتائج التوتر الذي يهدد مستقبل القطاع يرفض إغلاق وزارة العدل لباب الحوار مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل منذ شهور، في ظل تراكم عدد من المشاكل التي يتخبط فيها موظفو القطاع،

كما يشجب حرمان الناجحين من مباريات الإدماج ومستحقي الترقيات وتعويض الديمومة من مستحقاتهم والتي تنتظر الصرف منذ أشهر طويلة.

ويدعو المكتب الوطني كافة أعضاء الجامعة وعموم موظفي القطاع إلى الانخراط القوي في هذه الأشكال النضالية انتصارا للملف المطلبي ودفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة. كما يدعو كافة الهيئات الجادة إلى قطع الطريق على المتاجرين وتشكيل جبهة للدفاع عن كتابة الضبط.

تعليقات
Loading...