يواصل الاتفاق الذي خلص إليه مجلس المنافسة مع شركات المحروقات إثارة الجدل في صفوف العديد من الهيئات النقابية، بعدما قضى بتغريم الشركات الـ9 التي تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال مبلغ 1.840 مليار درهم كتسوية تصالحية، على خلفية مؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة.
في هذا السياق، اعتبرت النقابة الوطنية لمهنيي النقـل الطرقي أن قرار مجلس المنافسة “ينحاز إلى مصالح شركات التوزيع”، كما أنه “لم يكن عادلا ولا منصفا، وجاء متأخرا بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل”.
وأفادت النقابة، في بيان لها، بأن القرار “لم يبالي بحجم الضرر البليغ الذي لحق المستهلكين ومصالح المهنيين وعموم المواطنين، الذين تكبدوا خسائر فظيعة يمكن تقدير قيمتها المباشرة فقط في حوالي 60 مليار درهم منذ سنة 2016 حتى اليوم”.
وأكدت النقابة أن ملف المحروقات وأسعارها سيبقى “مفتوحا للنقاش العمومي”، مشيرة إلى “سلك كل السبل الممكنة من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لكل المتضررين واتخاذ كل المبادرات للدفع بوضع الضمانات الصحيحة حتى لا يتكرر ما جرى، ولا سيما في ظل التحضير لتحرير أسعار الغاز والكهرباء والماء وغيرها”.
ومن جهة أخرى، أفادت النقابة بأن القضية الطاقية بالمغرب يجب أن تعالج وفق “مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن المناسب لمدخولهم”، مبرزة أن “ضبط أسعار المحروقات والمواد البترولية في المغرب يتطلب الشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح”.
وإلى جانب ذلك، أشارت النقابة إلى أن التحكم في أسعار المحروقات يقتضي “التشبع بالحس الوطني المطلوب من أجل إلغاء التحرير وإحياء تكرير البترول بشركة “سامير” المتوقفة منذ 2015 وتخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات وتفكيك عناصر التركيز والاحتكار في سوق الطاقة البترولية بالمغرب”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة كان قد كشف في بيان له أن الشركات التسع المخالفة وافقت على أداء الغرامة التصالحية، كما أكدت “التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك”.