سوس ماسة : انطلاق أولى ورشات الدورة التكوينية “الصحافة المسؤولة ” عن بعد، واستفادة 30 شابا وشابة من المشروع

أكادير24 | Agadir24

سوس ماسة : انطلاق أولى ورشات الدورة التكوينية “الصحافة المسؤولة ” عن بعد، واستفادة 30 شابا وشابة من المشروع

انطلقت يوم أمس الأحد 29 نونبر الجاري، أولى ورشات الدورة التكوينية حول “الصحافة المسؤولة ” عن بعد عبر تطبيق زوم، لفائدة 30 شابة وشابا من الطلبة والإعلاميين الشباب الساكنين بمدينة تيزنيت ونواحيها.

و أطر الحلقة الأولى من هذه الدورة التكوينية التي تشرف عليها جمعية “ستاند آب للإعلام والثقافة ” الأستاذ والمحامي والحقوقي عباس مصباح، والذي أفاد المستفيدين بمعطيات حول قانون الصحافة والنشر، من قبيل استعراض الإطار العام للقانون وخلفية إصداره، مؤكدا على أن “حرية  الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالھا”، و إلى جانبها تكفل حرية الصحافة التي “لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية” وذلك طبقا لما ينص عليه الفصلان 25 و 28 من الدستور المغربي.

وفي سياق متصل، وقف الأستاذ المؤطر عند الشروط المتعلقة بإدارة النشر، والتي يحددها قانون الصحافة والنشر في توفر مدير النشر على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل، أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص، أو دبلوم معترف بمعادلته ، إلى جانب توفره على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني، مع وجوب تعيين مالك المؤسسة الصحفية مديرا آخر تتوفر فيه الشروط السالفة الذكر في حال انتفاءها عنه.

وتطرق المؤطر عباس مصباح في معرض حديثه لمواضيع أخرى  متعلقة بالجريمة الصحفية و آجال التقادم، و شروط الملائمة ، و قانون الإشهار، كما أورد معطيات عن المجلس الوطني للصحافة و النظام الأساسي للصحفيين، وغيرها من القوانين التي تؤطر العمل الصحفي في المغرب.

هذا، وتفاعل المؤطر مع أسئلة الشباب المستفيدين من الدورة التكوينية، مستنكرا ما أسماه ب” الحملة التي يتعرض النشطاء والمدونون والإعلاميون مؤخرا بالمغرب، إذ تتم متابعتهم طبقا للقانون الجنائي بدل قانون الصحافة، وهو الأمر الذي وصفه الناشط الحقوقي ب” التحايل على القانون” و ” الانحياز للسلطة” .

يذكر أن مشروع تكوين الشباب والشابات في مجال الإعلام بمنطقة تزنيت والذي تشرف عليه جمعية “ستاند آب للإعلام والثقافة” يمتد على مدى أربعة أشهر، بتمويل من الإتحاد الأوروبي ، في إطار برنامج “مشاركة مواطنة” المنظم بتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الوطني لحقوق الأنسان، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

يذكر أن موقع أكادير24 يشارك في هذا التكوين الهام.

محمد أوبيه – عبدالله بن عيسى / أكادير24

تعليقات
Loading...