أثار إعلان وزارة التربية الوطنية صرف الشطر الأول من الزيادة في أجور أسرة التعليم ارتياحاً واسعاً في أوساط مهنيي القطاع.
واعتبر النقابيون أن هذا القرار يأتي تنفيذاً للاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية، الذي تضمن عودة الأساتذة للأقسام الدراسية مقابل زيادة في الأجور.
وأشادت التنسيقية الوطنية والنقابات التعليمية بصرف الزيادة بأثر رجعي، مؤكدة على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الاجتماعية.
وفي سياق متصل، دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن قرار اقتطاع أجور الأساتذة المضربين، مشيراً إلى أنه سيتم عرض حالة الأساتذة الموقوفين عن العمل على المجالس التأديبية قريباً.
تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية، حيث تم التوافق على التعديلات المرتبطة بالجوانب التربوية والمالية لموظفي قطاع التعليم.
بالنهاية، استقبل مهنيو التعليم هذه الخطوة بتفاؤل، معربين عن أملهم في تحقيق المزيد من التحسينات في القطاع التعليمي خلال الفترة القادمة.