رئيس جماعة الدشيرة الجهادية يمتنع عن تنفيذ حكم صادر بإسم جلالة الملك، ومغاربة العالم يطالبون بالإنصاف

م

أكادير24 | Agadir24

بعد رفض الرئيس السابق لجماعة الدشيرة الجهادية السماح لشركة إكسلانس باتي صاحبة مشروع “دار الرضوان” السكني الإجتماعي بمنطقة تاسيلا بحفر الطريق من أجل ربط مشروعها بالصرف الصحي، قام مسؤولوا الشركة بالتوجه للقضاء الإداري من أجل الطعن في قرار الرئيس.

وبعد معركة قانونية، حصلت الشركة على حكم قضائي لصالحها، لكن بعد تزامنه مع الإنتخابات تأجل تبليغه حتى تم تشكيل المجلس الجديد. وهو ما إعتبره مسؤولوا وزبناء الشركة الذين جلهم من مغاربة العالم، فأل خير سينهي معاناتهم التي دامت لسنوات بسبب المعركة القضائية التي خاضتها الشركة مع المجلس السابق. إلا أن الرئيس الجديد إمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر بإسم صاحب الجلالة وذلك بحسب محضر إمتناع أنجزه مفوض قضائي تابع لنفوذ المحكمة الإدارية، “حصلت الجريدة على نسخة منه”، وهو ما إعتبره المتضررون خرقا سافرا للقانون.

وحسب منطوق الحكم الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه، فقد قضت المحكمة الإدارية على جماعة الدشيرة الجهادية في شخص رئيس مجلسها بالسماح للشركة بحفر الطريق العمومية من أجل تمرير وربط قنوات مشروعها الشطر الاول بقنوات الصرف الصحي مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميل الجماعة المحكوم عليها الصائر وصدور هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

وكانت الشركة تستعد لتسليم الشطر الأول للزبناء بعد إنتهاء الأشغال فيه، حيث لم يتبقى سوى ربطه بقنوات الصرف الصحي، إلا أن رئيس المجلس الجماعي الجديد لجماعة الدشيرة الجهادية أبى إلا أن يأجل حصول مغاربة العالم ومعهم زبناء محليون على مساكنهم التي إنتظروها على أحر من الجمر.

وعبر عدد من المسفيدين من هذا المشروع لأكادير24، عن إستنكارهم لقرار رئيس المجلس الذي إختار السير عكس التوجهات الملكية السامية والتي أمر من خلالها جلالته جميع المسؤولين بضرورة تقديم المساعدة وتيسير الإجراءات للمواطنين، والسهر على حماية حقوقهم. مستغربين في نفس الوقت لهذا القرار المفاجئ من السيد الرئيس الذي سيعرقل مصالحهم وحقهم في الحصول على السكن. مطالبين إياه بمراجعة قراره.

من جهتهم، إعتبر مسؤولوا الشركة قرار إمتناع الرئيس عن تنفيذ هذا الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، خرقا سافرا للقانون، من شانه أن يكبد الشركة خسارة مالية كبيرة. مطالبين في الوقت نفسه من الرئيس بضرورة مراجعة قراره لأنه يدخل في خانة تحقير حكم قضائي صادر بإسم جلالة الملك نصره الله.
فهل سيستجيب السيد الرئيس لنداءات المتضررين، ام أن مصالح وحقوق رعايا جلالة الملك ستبقى معلقة إلى أجل لاحق.

تعليقات
Loading...