تصدير نفايات إسبانية إلى المغرب يصل إلى البرلمان
وصلت مزاعم تهريب نفايات إسبانية إلى المغرب، ضمن مجموعة من الدول الأخرى، إلى البرلمان، حيث وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مطالبا فيه بكشف حقيقة هذا الموضوع.
في هذا السياق، أفاد الفريق بأن بعض وسائل الإعلام، الوطنية والدولية، تداولت مؤخرا خبرا مفاده تحقيق السلطات الإسبانية المختصة مع أشخاص على خلفية اتهامهم بتهريب آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى بلادنا وإلى بلدان أخرى.
وأوضح الفريق في سؤاله الممهور بتوقيع النائب البرلماني أحمد العبادي أن “المغرب قطع خلال السنوات الأخيرة أشواطا مهمة في إقرار التدابير التشريعية والتنظيمية لحماية البيئة ومراقبة وزجر الجرائم البيئية، بما في ذلك تخزين والاتجار غير المشروع وغير المرخص في النفايات بمختلف أشكالها وأصنافها”.
لكن في المقابل، أفاد الفريق بأن بعض الممارسات ذات الصلة بالموضوع تتجاوز كونها مخالفات إيكولوجية بسيطة، لتتخذ صيغة الجريمة المنظمة أحيانا، محذرا من خطورة هذا الأمر.
وأمام هذا الوضع، طالب الفريق الوزيرة بنعلي بكشف مدى صحة الوقائع المتداولة بخصوص تهريب نفايات بلاستيكية إلى بلادنا، كما تساءل عن التدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية من أجل حماية المغرب من أيّ تدفق للنفايات من الخارج، بجميع أشكالها، بما فيها النفايات الخطيرة.
وفي سياق متصل، تساءل فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات المتعين القيام بها من أجل تعزيز منظومة المراقبة البيئية للزجر والحد من المخالفات والجرائم الإيكولوجية بكافة أصنافها.