تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بسؤال كتابي عاجل إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص التأخر غير المبرر في توقيع محاضر الخروج الخاصة بهيئة الإدارة التربوية. هذا التأخير، الذي أثار استياء واسعًا داخل المنظومة التعليمية، يسلط الضوء على “تعثرات” خطيرة في تطبيق المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية.
و أوضح السؤال الكتابي، الذي تقدم به البرلماني حسن أومريبط يوم الخميس 17 يوليوز 2025، أن وزارة التربية الوطنية تصدر سنويًا مقررًا يحدد بوضوح التواريخ والمحطات والإجراءات المتعلقة بالأنشطة المدرسية. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه المقررات على أرض الواقع يشهد “تأويلاً سلبياً غير مبرر” يؤثر سلبًا على حقوق الإدارة التربوية.
وأبرز النائب البرلماني من أكادير، أن هيئة الإدارة التربوية في السلكين الابتدائي والإعدادي، وحتى بعض الثانويات التأهيلية التي أتمت مهامها المتعلقة بنهاية الموسم الدراسي والتحضيرات للموسم المقبل (خاصة تلك التي لا تُعد مراكز لامتحانات البكالوريا للدورة الاستدراكية)، لا تزال محرومة من توقيع محاضر الخروج. و أكد حسن أو مريبط في سؤاله الذي اطلعت عليه أكادير 24 بأن “عددًا كبيرًا منهم قد أنهى مهامه وفقًا للمادة 14 من المقرر التنظيمي للسنة الدراسية الحالية”، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان حقوقهم.
هذا، وطالب البرلماني حسن أومريبط الوزير برادة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها “لضمان تطبيق أمثل لمضامين المقرر الوزاري، وتفعيل مقتضياته دون أي تأويلات سلبية تؤثر على حقوق الإدارة التربوية”.
إلى ذلك، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى استجابة الوزارة لهذه الدعوة الملحة، وهل سيتم إنهاء هذا التأخير الذي يثير قلقًا بالغًا في صفوف الإدارة التربوية؟
