صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 على تعبئة تمويل جديد بقيمة 363 مليون درهم من صندوق التجهيز الجماعي، في إطار مساهمته في برنامج الاستثمار المتعلق بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض لخدمات النقل العمومي الحضري وبين الجماعات بواسطة الحافلات. هذه الخطوة تأتي تتويجًا لمسار من التنسيق بين وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ورؤساء الجهات، عقب التوقيع على الاتفاقية الإطار خلال المناظرات الوطنية حول الجهوية المتقدمة التي احتضنتها مدينة طنجة في دجنبر من السنة الماضية، والتي أرست أسسًا جديدة لتدبير مرفق النقل العمومي الجهوي.
كريم أشنكلي، رئيس الجهة، أوضح أن مجلسه عبّأ ميزانية إجمالية تناهز 1.05 مليار درهم، منها 363 مليون درهم كمساهمة مباشرة في هذا الورش الحيوي، ما يقتضي إعادة توجيه أولويات برنامج التنمية الجهوية في إطار مقاربة تشاركية تضمن استمرارية الخدمات والمشاريع ذات الأولوية. وأكد أن الدورة الحالية شهدت التزامات مالية جديدة تصل إلى 445 مليون درهم، من ضمنها القرض المذكور، إضافة إلى 40 مليون درهم موجهة للقطاع الاجتماعي و42 مليون درهم لتمويل مشاريع الماء الصالح للشرب، في تجسيد واضح لتكامل التدخلات التنموية بالجهة.
البرنامج الاستثماري الجديد يهم ثلاث مناطق رئيسية، حيث تم تخصيص 755 مليون درهم لأكادير الكبير، و179 مليون درهم لإقليم تارودانت، و156 مليون درهم لإقليم تيزنيت، مع مساهمة هامة من صندوق مواكبة إصلاحات النقل التابع لوزارة الداخلية الذي ضخ ما مجموعه 727 مليون درهم. وتتوخى هذه الدينامية ترسيخ مرفق نقل عمومي فعال، مستدام، ويستجيب لتطلعات الساكنة في التنقل السلس والآمن بين مختلف مناطق الجهة.
موازاة مع ذلك، شهد تجمع الجماعات الترابية لأكادير الكبير للنقل والتنقل المصادقة على سلسلة من الوثائق التنظيمية التي تضع الأساس القانوني والإداري لتفويض الخدمة العمومية في هذا المجال. وقد تمت المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض، إلى جانب اتفاقيات امتياز مع شركة التنمية المحلية لأكادير الكبير، التي ستتكلف بتنفيذ الاستثمارات المرتبطة بتشغيل الحافلات، واقتناء البنيات التحتية الضرورية، والنظم التقنية المرتبطة بالتذاكر والتتبع الإلكتروني، فضلا عن الإشراف على مرآب الحافلات ومراكز الصيانة. وتم تحديد مدة العقد في عشر سنوات، مع إلزام الشركة المفوَّض إليها بضمان جودة الأداء، وتطبيق الأنظمة الذكية الحديثة في التدبير ومراقبة الأسطول والخدمة العمومية.
هذه الخطوة تُعد تحولًا نوعيًا في تدبير النقل الحضري بجهة سوس ماسة، وترسيخًا لتوجه الدولة نحو الجهوية المتقدمة، من خلال منح الجهات صلاحيات مالية وتدبيرية فعلية، لتنزيل مشاريع استراتيجية تستجيب لحاجيات المواطنين، وتؤسس لنموذج جديد في الحكامة المحلية المبنية على الشراكة، النجاعة، والاستدامة.
