Agadir24
الجريدة الإلكترونية الأولى في الجنوب

المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة تصف زيارة العثماني لأكادير ب”المسرحية المحبوكة” ذات “طابع فولكلوري”

على خلفية الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الأسبوع الماضي لمدينة أكادير، تنفيذا للبرنامج الذي وضعته الحكومة، والقاضي بتنظيم لقاءات تشاورية مع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين بمختلف الجهات. وما عرفه هذا اللقاء من مؤاخذة فرق المعارضة على طريقة تسيير الجلسة التشاورية و انسحابها من الاجتماع الوزاري المهم الذي يضم 18وزيرا. أصدرت فرق المعارضة بيانا شديد اللهجة تسلط فيه الضوء على حيثيات اللقاء، مؤكدة من خلاله أن التشخيص المقدم للقاء لا يعدو أن يكون مجرد مولوغرافية للجهة، تحاشت الكشف عن الحقائق والاختلالات التي تعيش على وقعها مختلف القطاعات، التي تتسم بالتراجع والتدهور والانسداد. وفيما يلي نص البيان كما توصلنا به:

انعقد يوم السبت 6 أكتوبر 2018 كما هو معلوم بمقر ولاية جهة سوس ماسة لقاء تواصليا، جمع من جهة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الذي ترأس أشغال اللقاء الذي دعا إليه، وفد وزاري كبير، غاب عنه بعض الوزراء منهم وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة. ومن جهة ثانية أعضاء مكتب مجلس الجهة ومكوناتها المشكلة من عمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الجماعات ورؤساء المصالح الخارجية الجهوية ورؤساء الغرف المهنية وممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتميز اللقاء التواصلي الموسع حسب المنظمين للتشخيص الجهوي والتوجهات التنموية الكبرى بما يلي:

تقديم السيد الوالي للتشخيص الجهوي، بدل السيد رئيس الجهة، باعتباره الممثل الوحيد للجهة وساكنتها.

غياب واضح لأي دور لرئيس الجهة في تنظيم الورشة وتحديد توجيهات سير الأشغال بما يضمن تقديم الصورة الفعلية للبرامج التنموية وبالتالي تقديم المقترحات لتجاوز معيقات التنفيذ.

مما ينم عن عدم إدراك لحجم المسؤولية والصلاحيات المخولة لمؤسسة الرئيس في إطار الجهوية المتقدمة.

تناقض رئاسة الحكومة بين أفعالها وأقوالها، حيث تم تغييب برلماني الجهة عن حضور اللقاء في وثيقة برنامج الرئاسة الموزع، إذ لم ترد كلمة برلماني الجهة ضمن الحاضرين، بينما تم إعطائهم الأسبقية في التدخل بجلسة عمل، وإذا كانت الرئاسة المحددة للأشخاص الذين سيحضرون اللقاء، لم تتضمن البرلمانيين نتساءل عن الجهة التي تم استدعتهم.

عرف لقاء الصباح احتجاج خارج القاعة وداخلها من قبل عدد من رؤساء الجماعات الترابية احتجاجا على المنطق المتحكم في الجلسة وطريقة تدبيرها.

إن التشخيص المقدم للقاء لا يعدو أن يكون مجرد مولوغرافية للجهة، تحاشت الكشف عن الحقائق والاختلالات التي تعيش على وقعها مختلف القطاعات، التي تتسم بالتراجع والتدهور والانسداد.

إن طريقة تدبير ما يسمى باللقاء التواصلي هو مجرد مسرحية محبوكة، كان شخوصها بعض الوزراء والأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي بالجهة، إذ تم انتقاء المتدخلين بعناية مدروسة، حيث تم إقصاء إقليم بكامله (إقليم طاطا) من إيصال صوتها للحكومة.

يعتبر اللقاء صوريا، لأنه لم يناقش أي مشروع بعينه لحله، ولم يسجل أي تفاعل إيجابي مع مجموعة من المشاريع المتوقفة والتي للحكومة دور أساسي في وضعية البلوكاج التي تعرفها.

غاب عن اللقاء أي توقيع لأية اتفاقية أو التزام أو حتى وعود بتخصيص الدعم العمومي للجهة التي تعرف ركودا غير مسبوق في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. خاصة ونحن على مشارف تقديم قانون المالية 2019.

لم يكشف أعضاء الوفد الحكومي عن أي مشروع حقيقي حملوه للجهة وسيتم إدراجه بالقانون المالي المرتقب.

سجل على التنظيم بكل أسف أنه كان محكوما بمنطق الإقصاء من خلال ممنهجة اختيار الحاضرين عن ممثلي هيئات المجتمع المدني، شابتها حسابات سياسوية انتخابوية، إذ لوحظ حضور قوي للأذرع المدنية للأحزاب السياسية المشكلة للتحالف المسير للجهة، وإقصاء البنيات التي تمثل حقيقة المجتمع المدني بأقليم الجهة، بل تم منعهم حتى من التعبير عن احتجاجهم بالتزامن مع اللقاء أمام مقر الولاية التي أغلقت جميع منافذها بالأجهزة الأمنية.

وتأكد لنا منطق الإقصاء الذي ساد جلسة الصباح، من خلال ما مورس علينا نحن فرق المعارضة في الجلسة المسائية التي خصصها رئيس الحكومة والوفقد المرافق له، الذي أورد في برنامج زيارته بالحرف بأنه سيعقد جلسة عمل مع مكتب الجهة، من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى الساعة السادسة مساء، يشارك فيه رئيس الحكومة والوفق المرافق له وعمال العمالات والأقاليم، ومكتب الجهة ورؤساء الفرق ورؤساء اللجن ومدراء المؤسسات العمومية ورؤساء المصالح الجهوية.

وفي هذا الصدد نسجل بكل امتعاض غياب وزراء أساسيين يملكون سلطة كحل المشاريع المتوقفة، حيث تغيب كل من وزير الفلاحة والصيد والبحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز ووزير الداخلية. وتم الاستماع في هذا الاجتماع إلى العرض الموجز لرئيس الحكومة، تلته مداخلات رئيس الجهة ونوابه المشكلين من ثلاثة أحزاب مسيرة، لنتفاجأ بالسيد رئيس الحكومة يمنعنا كرؤساء الفرق واللجن بمجلس الجهة من تقديم مداخلاتنا التي سبق أن تم الاتفاق حولها في اجتماع رسمي مع السيد الرئيس ونوابه بمقر الجهة. حيث تم توزيع الأدوار بين الرئيس ونوابه وفرق المعارضة المشكلة من ثلاثة أحزاب تتمثل في حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وعلى إثر هذا السلوك غير اللائق الصادر عن السيد رئيس الحكومة اتجاه ثلاث مكونات لمجلس الجهة جرى استدعاؤهم للاجتماع، وأمام صمت رئيس الجهة الدال على قبول منعنا المتعمد عن الكلام، نعلن للرأي العام الجهوي والوطني ما يلي:

نحن فرق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة، لا يسعنا إلا أن ندين ونشجب بشدة، هذا السلوك الإقصائي المتعمد من رئيس الحكومة، لإقبار صوت المعارضة بالمجلس، والذي نذكر بأنه انطلق منذ بداية الولاية الانتدابية للمجلس من قبل الأغلبية المسيرة للجهة.

نعتبر ما صدر عن رئيس الحكومة تحت وقع صمت رئيس المجلس من منع المعارضة من الكلام وحقها في التعبير لنقل انشغالات الساكنة كما هي، دون تلميع بمثابة إهانة للمعارضة وللرئيس وللمجلس ككل ولساكنة الجهة برمتها.

إن هذا اللقاء الذي جرت أطواره وفق تصور ضيق، شابه الإقصاء وطغى عليه الطابع الفلكلوري لن يزيد الجهة بانتظاراتها الكبرى وتطلعاتها المستقبلية، إلا تيئيسا وإحباطا، ومزيدا من فقدان الثقة في الفعل السياسي وتناميا للاحتقان الاجتماعي الذي تعيش الجهة على وقعه.

نعلن تضامننا المطلق مع ساكنة إقليم طاطا التي تعرضت بدورها للإقصاء، متسائلين رئيس الحكومة ووزرائها عن مدى ترجمتهم لشعار تنزيل مفهوم الجهوية المتقدمة التي ما فتئ جلالة الملك يحث المسؤولين على تفعيلها فوق أرض الواقع، وما هذه اللقاءات الجهوية التي جاءت بتعليمات من جلالته إلا خير دليل على حرصه الشديد والدائم على مواكبة وتتبع أجرأة الجهوية المفترى عليها.

 

قد يعجبك ايضا
Loading...