كشفت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” عن موقفها من المقترحات التي تقدمت بها وزارة العدل من أجل إنهاء الأزمة التي رافقت امتحان المحاماة، والتي طرحتها خلال الاجتماع المنعقد يوم الجمعة الماضي.
في هذا السياق، أعربت اللجنة عن رفضها مقترح وزارة العدل بتنظيم امتحان جديد للأهلية، مشددة على تشبثها بالمقترحين الاثنين الذين عرضتهما سابقا على الوزارة.
وجددت اللجنة في بلاغ لها مطالبتها وزارة العدل إما بإجراء امتحان شفوي استثنائي لجميع “المرسبين”، أو تنظيم دورة استثنائية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خاص بـ”المرسبين” في دورة 4 دجنبر 2022.
وفي سياق متصل، اعتبرت اللجنة أن “أي حل لهذا الملف لا يمكن أن يكون إلا في إطار امتحان الأهلية لسنة 2022″، مبرزة أن أي “امتحان جديد ما هو إلا محاولة لتبرئة الامتحان السابق مما شابه من الخروقات والمخالفات”.
وشددت اللجنة على أن أي مقترحات أخرى خارج هذا الإطار قد لا تجبر الضرر اللاحق بالمتضررين المرسبين بداعي السن أو أي ذريعة أخرى.
يذكر أن “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” كانت قد لوحت باستئناف خطوة الإضراب عن الطعام بأعداد مضاعفة، على خلفية ما أسمته “تماطل وزارة العدل في استئناف سلسلة الحوار الذي تعهدت به”.
وأعربت التنسيقية عن “جديتها” في تجسيد هذه الخطوة النضالية إلى حين إيجاد حل يجبر ضرر “الطلبة المرسبين”، محملة الحكومة المغربية “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا جراء فضيحة امتحان العار”.