القضاء يقول كلمته في قضية صيادي الغزال بأيت باها.

قضت الغرفة الاستنافية بالمحكمة الابتداءية بانزكان يوم 2017/12/21على صيادي الغزال بالمنطقة الجبلية بايت وادريم بإقليم اشتوكة ايت باها في الملف التلبسي الاستنافي عدد:1260/2017بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من ارجاع المحجوزات (عدا السيارة ) والحكم بمصادرةالسلاح والدخيرةلفائدة ادارة المياه والغابات وتاييده في الباقي وتحميل الظنينين الصائر .

وتعود وقائع هذه الواقعة إلى أواخر شهر يوليوز الماضي على أثر إخبارية توصل بها المكلف بمراقبة القنص التابع للمندوبية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر باكادير انتقل على وجه السرعة الى عين المكان فتم ضبط المخالفين و بحوزتهما (الغزال ) المحظور قنصه ورغم محاولتهما من أجل اخفاء معالم الجريمة الا ان إحترافية مراقبي القنص افشلت كل المحاولات وتم حجز بندقيتين والسيارة المستعملة وتم إنجاز المحضر القانوني في حقهما واحيلا على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بانزكان الذي قررت متابعة (م ) في حالة اعتقال والeاني (م .ر )في حالة سراح بكفالة مالية/

وأصدرت المحكمة حكمها بمواخدة الاول بغرامة نافدة قدرها 40.000 درهم والثاني ب 10.000 درهم مع إرجاع المحجوز لمن له الحق ……

للتذكير ان المتهم (م ) أكد للمحكمة تصريحاته المطابقة لما ورد بمحضر الضابطة القضاwية (درك ايت باها ) مفادها انه دخل إلى الغابة بضواحي ايت وادريم من أجل قنص “اليمام” فلمح يمامة فوق غصن شجرة اركان فصوب فوه بندقيته إليها لحظتها كان (غزالة ) تسير بعين المكان فاصابها بشضايا الرصاص (….. ) بينما المتهم الثاني اقتصر تصريحه بأنه سمع لعلعة الرصاص وذهب لتفقد سيارته المتوقفة جانب الطريق …..كما نفى صلته بالمتهم (م ) /

وحسب افادة شاهد عيان للجريدة أوضح ان مراقبي القنص ضبطت (الغزال ) بصندوق السيارة وبندقيتين للصيد.

من جهة اخرى قال رئيس جمعية القنص للجريدة انه بالرغم من تظافر جهود مصالح المياه والغابات بالإقليم للحد من ظاهرة إبادة هذا النوع من الوحيش، الا الأمر اضحى مستعصيا لشساعة الأراضي الغابوية الذي تقدر بآلاف الهكتارات مما يتطلب دعما بشريا و لوجستيكيا للقيام بهذه المهمة…

تعليقات
Loading...