تعمل الحكومة المغربية على إعداد برنامج جديد لتعزيز العرض في مجال السكن المعد للإيجار، في خطوة تهدف إلى معالجة الإشكاليات التي تواجه هذا القطاع. جاء ذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى حول تمويل السكن الميسر والمستدام بالمغرب، حيث أعلن كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، أن الوزارة بصدد بلورة إجراءات تحفيزية جديدة لتنويع العرض وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا البرنامج يسعى إلى هيكلة سوق الإيجار عبر توفير بيئة قانونية وتشريعية تضمن حقوق الملاك، وذلك من خلال مراجعة القوانين الحالية ووضع آليات تضمن دفع الإيجارات، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحفزهم على الاستثمار في هذا المجال. كما أشار إلى أن الحكومة تدرس إمكانية إحداث صندوق ادخار للسكن، يمكن المستأجرين من تكوين رأسمال يساعدهم على تمويل جزء من سكنهم مستقبلاً أو يضمن لهم دفع الإيجار عبر معاش سكني.
وفي سياق متصل، شدد ابن إبراهيم على أهمية إدماج البعد البيئي في مشاريع الإسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة الهدف 11 المتعلق بإنشاء مدن مستدامة وشاملة. وأكد أن الحكومة تعمل على تبني حلول مبتكرة في البناء المستدام، بما يضمن الولوج العادل إلى السكن لفئات واسعة من المجتمع.
ويأتي هذا الإعلان في إطار مؤتمر تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع صندوق النقد العربي، وبتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث يجمع خبراء ومهتمين لمناقشة قضايا رئيسية، مثل الولوج المالي للعقار، وتطوير تقنيات البناء المستدام، والابتكارات التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في تخفيض تكلفة السكن.
التعاليق (1)
شيء جيد لكن الفئة الاكثر هشة خصوصا العاطلين عن العمل أو اللذين لا يتوفرون على دخل قار؟ كيف لهذه الفئة ان تدفع او توفر راس مال من اجل السكن؟