مع بداية كل عام دراسي، يواجه أولياء الأمور تحديًا جديدًا يتمثل في ارتفاع قيمة رسوم الانخراط بجمعية آباء وأمهات التلاميذ، والتي غالبًا ما يتم فرضها بشكل إجباري ضمن مصاريف التسجيل، على الرغم من كونها تطوعية وغير إلزامية قانونًا.
و تحدد مذكرات وزارة التربية الوطنية بوضوح رسوم التسجيل وإعادة التسجيل، والتي لا تتعدى بضع عشرات من الدراهم. ورغم ذلك، يجد الآباء أنفسهم مجبرين على دفع رسوم إضافية تحت مسمى “رسوم جمعية الآباء”، التي تختلف قيمتها من مؤسسة إلى أخرى، وتصل أحيانًا إلى مبالغ كبيرة تثير استياءهم.
هذا الإجبار يشكل خرقًا للقانون، حيث أكد مدير إحدى المؤسسات التعليمية بأكادير أن الانخراط في الجمعية اختياري، وأن المصاريف الإلزامية محددة بوضوح وتشمل رسوم التسجيل والتأمين المدرسي والجمعية الرياضية المدرسية فقط. إلا أن الواقع يختلف، حيث يتعرض بعض التلاميذ للضغط، وقد يصل الأمر إلى منعهم من التسجيل أو طردهم من الفصول الدراسية إذا لم يتم دفع هذه الرسوم.
و لا تقتصر شكاوى الآباء على إجبارهم على دفع هذه الرسوم فحسب، بل تمتد لتشمل غياب الشفافية في طريقة صرفها. فالعديد منهم يؤكدون أنهم لا يرون أي خدمات ملموسة تُقدم لأبنائهم أو للمؤسسة مقابل هذه المساهمات، ولا يملكون أي فكرة عن كيفية استغلال هذه الأموال.
هذا الغموض يزداد سوءًا في ظل حقيقة أن المؤسسات التعليمية العمومية تتلقى دعمًا حكوميًا كبيرًا، مثل منحة “مدرسة النجاح” التي تصل إلى آلاف الدراهم، مما يجعل التساؤل عن جدوى وأهمية جمع هذه الرسوم من أولياء الأمور أمرًا مشروعًا.
و في محاولة لاحتواء هذه الأزمة، قامت بعض المديريات الإقليمية، مثل مديرية إنزكان أيت ملول بجهة سوس ماسة، بإصدار بلاغات رسمية تحدد فيها قيمة الرسوم الإلزامية وتؤكد على أن الانخراط في جمعية الآباء اختياري، وذلك بعد أن شهدت بعض المؤسسات احتجاجات للآباء.
هذه الخطوة، وإن كانت إيجابية، إلا أنها لم تمنع المشكلة من الانتشار في مؤسسات أخرى، مما يتطلب تدخلًا أكثر صرامة من الجهات المسؤولة لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق أولياء الأمور.
تعليق واحد
مراحيض المؤسسات التعليمية خانزة و غير نظيفة و ناقلة للجراثيم و الميكروبات في غياب تام للصنبور و عاملة النظافة