النفط يقترب من 60$.. لماذا تدفع السعودية لزيادة إنتاج «أوبك+»؟

تتحرك السعودية داخل تحالف «أوبك+» لتسريع إعادة جزء من الإمدادات المعلّقة، بينما تتزايد رهانات السوق على هبوط خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا خلال الأشهر القليلة المقبلة. فمع اقتراب الأسعار من منطقة 60–65 دولارًا للبرميل، يرى صناع القرار أن استعادة الحصة السوقية عبر زيادات مدروسة قد تكون أنجع من الدفاع عن السعر المرتفع، خاصةً مع مؤشرات فائض معروض موسمي وتباطؤ الطلب بعد ذروة الصيف.

التحالف سيجتمع اليوم الأحد 07 شتنبر 2025، عبر الفيديو، وسط توقعات بزيادةٍ إضافية اعتبارًا من أكتوبر، أصغر من وتيرة الأشهر الماضية، تتراوح تقديراتها بين نحو 135 ألفًا و350 ألف برميل يوميًا، في امتداد لمسار أعاد منذ أبريل ما يقارب 2.5 مليون برميل/اليوم إلى السوق، بينها زيادة مخصّصة للإمارات قدرها 300 ألف برميل/اليوم. حتى الآن، تشير التسريبات إلى «اتفاقٍ مبدئي» على رفع جديد في أكتوبر، مع بقاء تفاصيل الحجم قيد التفاوض.

السوق التقطت الإشارة سريعًا: الأسعار واصلت التراجع هذا الأسبوع مع ترقّب قرار «أوبك+»، سجّل برنت قرابة 67 دولارًا وغرب تكساس نحو 63.5 دولارًا، بينما نشطت في سوق الخيارات رهانات تحوّط على كسر برنت مستوى 60 دولارًا قبل نهاية العام. هذه الرهانات تعكس قناعةً متزايدة بأن التحالف صار أكثر راحةً مع نطاق 60–65 دولارًا، ما قد يضغط على هوامش النفط الصخري الأميركي ويحدّ من نموه.

هيكليًا، لا يزال أمام «أوبك+» شريحة معلّقة بحجم 1.66 مليون برميل/اليوم يمكن تسريع عودتها—جزئيًا أو كليًا—خلال عام إذا استمر المعدل الشهري الحالي (~137 ألف برميل/اليوم). ومع أن بعض الأعضاء يفضلون دعم الأسعار عبر التريّث، يبقى لدى السعودية والإمارات السعة الأكبر للمناورة، فيما تحصر دول أخرى مساهمتها قرب طاقتها.

على المدى الأبعد، تتقاطع هذه الإشارات مع توقعات بيوت أبحاث كبرى؛ إذ يرى غولدمان ساكس سيناريو هبوطٍ تدريجي نحو الخمسينيات المتدنية بحلول أواخر 2026 مع تراكم مخزونات عالمي، ما لم يُقابَل بفواعل مضادة (كزيادة تخزين صيني أو تعثر إمدادات). مثل هذه الخلفية تجعل مستويات دون 60 دولارًا احتمالًا مطروحًا وليست مجرد ذعر مؤقت.

هذا، واقتراب الأسعار من 60 دولارًا ليس صدفة، بل نتيجة مزيجٍ من سياسات استعادة الحصة التي يقودها التحالف، وتوقعات فائض المعروض، ورهانات المستثمرين. إذا أقرّ «أوبك+» زيادة إضافية صغيرة الآن، فقد يحافظ على قبضته على السوق ويُبقي الأسعار في نطاق «مريح» استراتيجيًا، مع ترك فسحةٍ للتوقف المؤقت إن تدهورت الأسعار بأكثر مما ينبغي.