في ظل الخصاص الفظيع الذي تعرفه الإدارة التربوية بمديرية أكادير إداوتنان وخاصة من فئة المتصرفين التربويين الموكلة لهم مهام الحراسة العامة، وذلك بسبب عدم توفر خريجين جدد، وغياب ملتحقين بالمديرية، لعدم إجراء الوزارة حركة انتقالية خاصة بهذه الفئة، مما أدى بالإدارة إلى فتح المجال للذين سبق إعفاؤهم من هذه المهام لإعادة الترشيح مجددا أملا في تغطية الخصاص المهول.
وعلى الرغم من مجهودات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وأكاديميتها الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة للبحث عن حلول جادة وناجعة وسريعة لهذا الخصاص، يأبى المدير الإقليمي لمديرية أكادير إداوتنان إلا أن يسبح ضد التيار ويفرخ أشباحا حتى الأمس القريب، وشبه أشباح تتقاضى تعويضات دون إنجاز المهام المرتبطة بها.
ويستغل متصرف تربوي بجماعة تدرارت علاقات عائلية وقبلية للتملص من أداء المهام الموكلة إليه، من خلال تكليفه بإحدى المصالح بالمديرية، مما يؤكد أن الريع والزبونية والمحسوبية ظلت ولاتزال مترسخة ومتجذرة بهذه المديرية المنكوبة.
وتجد ذات المتصرف متواجدا بجميع الدورات التكوينية وبمختلف التكوينات تاركا مهامه الأصلية، ليستفيد من التعويضات الدسمة. متسببا في خلق وافتعال التوثرات ومستفزا للأساتذة محررا ومدبجا تقارير عنهم تحت الطلب.
ليتم استفسارهم كلما احتجوا على انعدام ظروف وأجواء مناسبة للتكوين.
(كما حدث في تكوينات المؤسسة الرائدة في نهاية الموسم الدراسي الماضي بثانوية محمد السادس الإعدادية ).
فحتى متى سيظل أمثال هؤلاء يصولون ويجولون ويتمتعون بتعويضات من المال العام دون وجه حق، متهربين من أداء المهام التي تتناسب وإطارهم الفعلي وفي مؤسسات تعيينهم الأصلية؟
وهل ستتدخل إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ومصالحها لوضع حد لهذا العبث والتسيب والتهرب من أداء الواجب المهني؟
وعلى الرغم من اقتراح حلول من خلال تكليف مختصين تربويين ممن استفادوا من تغيير الإطار وفق المادة 109 لسد الخصاص المهول في مهام الحراسة التربوية، نجد لوبي الريع والفساد والتستر على الأشباح يضغط ويرفض ويهدد لعدم الإقتراب من هذا الملف الملغوم…
ففي الوقت الذي يتم تكليف موظفين تم إعفاؤهم من التدريس لأسباب صحية، لشغل مهام بعدة مصالح بالمديرية رغم ظروفهم الصحية ومعاناتهم مع المرض والألم وتبعاته النفسية والمالية، نجد محظوظات ومحظوظين بكامل قواهم الصحية في مؤسسات عدة شبه أشباح محميون بمظلات سياسية ونقابية وإدارية.
فمتى يسمح بعملية تدبير فائض وخصاص لهذه الفئة؟!!!
وحتى متى سيظل المديرالإقليمي متهربا وعاجزا عن وضع حد لهذه الوضعية الريعية، في ظل معادلة غير منطقية وغير مقبولة للخصاص والفائض الشبح؟!!!!