استنكرت تنسيقيات نقابية تمثل الشغيلة الصحية بجهة سوس ماسة ما وصفته بالتماطل المتواصل في صرف تعويضات البرامج الصحية، رغم صرفها في جهات أخرى منذ فترة طويلة، متهمة الإدارة الجهوية بـ”احتجاز الحقوق” و”ضرب مبدأ المساواة بين العاملين بالقطاع الصحي”.
كما توصل موقع أكادير 24 بنسخة من البيان الذي أصدره التنسيق النقابي الجهوي، المكون من النقابة المستقلة للممرضين والجامعة الوطنية لقطاع الصحة والجامعة الوطنية للصحة، والذي عبّر فيه عن استهجانه لتكريس الاستثناء السلبي للجهة، ورفضه ما وصفه بـ”تحيّز الإدارة” في تفويت مناصب المسؤولية، معتبرًا أن الانتماء النقابي بات هو المحدد الأساسي بدل الكفاءة والمعايير الموضوعية.
وطالب التنسيق بالكشف عن مآل الاتفاقات السابقة، بما فيها تلك الموقعة مع الإدارة المركزية، وتحقيق الحياد التام في التعيينات، مع وضع معايير شفافة موحدة تضمن تكافؤ الفرص، بعيدة عن منطق الزبونية والمحسوبية. كما شدد البيان على ضرورة القطع مع التعيينات المؤقتة والانتقالات الاستثنائية الخارجة عن نطاق القانون، محذرًا من مغبة تفويت العقارات الصحية لأية جهة كانت، حفاظًا على الرصيد العقاري العمومي المخصص للقطاع.
وفي خطوة تصعيدية، دعا التنسيق النقابي كافة الإطارات النقابية الجادة إلى الانخراط في هذا المسار، والاستعداد لمعركة نضالية شاملة سيُعلن عن تفاصيلها قريبًا، دفاعًا عن كرامة الشغيلة الصحية وضمانًا لحقوقها العادلة والمشروعة.
وختم البيان بشعارات تؤكد استمرار التعبئة والتنظيم، وعلى رأسها: “عاشت الوحدة النقابية، وعاشت الشغيلة الصحية بسوس ماسة.”