أكادير : نقابات التعليم بسوس ترد الصاع صاعين لإدارة الأكاديمية الجهوية.

ردت نقابات التعليم بسوس الصاع صاعين لإدارة الأكاديمية الجهوية سوس ماسة، من خلال بيان وصف ب”الناري” كشفت من خلاله المستور عما سمته “ الاختلالات والخروقات” التي تعرفها إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والتي عجزت هذه الأخيرة على الرد عيها:

وفيما يلي النص الكامل للبيان ردا على “بيان حقيقة” الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، و هو البيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه:

بيان

كنا ننتظر من ادارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ان تبادر الى تصحيح الاختلالات والخروقات التدبيرية في مجال الموارد البشرية والمالية والتخطيط… التي تعاني منها جهة سوس ماسة والتي كانت موضوع بياناتنا وبلاغاتنا مند سنتين وأن تبني اواصر الثقة الحقيقة مع الشركاء الاجتماعيين أو أن تدحض بالدليل القاطع ما جاء في هذه البيانات (والتي ليست وليدة اليوم) وذلك تنويرا للرأي العام الجهوي والوطني. ولكن إدارة الأكاديمية كعادتها لجأت الى سياسة الهروب الى الأمام وأصدرت “بيان حقيقة” بتاريخ 3 اكتوبر 2017 ردا على البيان الجهوي الذي أصدرته النقابات الثلاث بتاريخ 23 شتنبر 2017 والذي حسب زعمها يحمل عددا من الاتهامات والمغالطات والمعطيات المجانبة للصواب، وهو في الحقيقة عبارة عن بلاغ إخباري حول بعض جزئيات عمل الأكاديمية الجهوية. إننا كنقابات تعليمية ومعنا نساء ورجال التعليم نريد فقط الحقيقة لا شيء غير الحقيقة وأن تعمل إدارة الأكاديمية على تنويرنا و على تفنيد ما جاء في بعض بياناتنا السابقة (20 نونبر 2016، 23 دجنبر 2016، 23 شتنبر 2017). وما انسحابنا من اجتماع اللجنة الجهوية بتاريخ 9 نونبر 2016 وتنظيم وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين أمام مقر الأكاديمية بأكادير يوم الأربعاء 18 يناير 2017 إلا احتجاجا على هذا الوضع الكارثي الذي يعرفه القطاع بالجهة.

 وفي ما يلي نورد بعضا من الاختلالات والخروقات التي تعرفها إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والتي عجزت هذه الأخيرة على الرد عيها:

  • في موضوع التساؤل المطروح والذي حير الرأي العام الجهوي والوطني، لماذا بقي منصب مدير أكاديمية جهة سوس ماسة شاغرا وحيدا في المغرب لحد الآن؟

لقد أثرنا هذه النقطة في بياناتنا عدة مرات وقلنا ان جهة سوس ماسة التي تعتبر من أكبر الجهات اقتصاديا ومجاليا وتعليميا تعيش حالة من الانتظار والفراغ والاستثناء والحصار الممنهج خصوصا في المجال التربوي، حيث إلى حدود اليوم لا تتوفر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على مسؤول رسمي ولا زالت المصالح المركزية تناور وتماطل في تعيين مدير للأكاديمية أمام استغراب الجميع، مما يربك ويؤثر على السير العادي  لهذا المرفق التربوي ومن خلال تفاقم المشاكل والقضايا التعليمية دون إيجاد الحلول لها.

وهنا نطرح السؤال: ترى في مصلحة من أن تبقى هذه الجهة لحد الآن بدون مسؤول رسمي ويتم تسييرها من طرف موظف بالأكاديمية؟

  • في موضوع الحريات النقابية و العلاقة مع الشركاء النقابيين:

  • رفض المدير المكلف بتسيير الأكاديمية السماح للنقابات باستعمال السبورات النقابية التي كانت تعلق فيها منشوراتها وبلاغاتها بشكل عادي ومسؤول منذ سنوات.

  •  تهرب المدير المكلف من إجراء لقاءات واجتماعات مع النقابات والجلوس معها إلى طاولة الحوار رغم توصل الإدارة بطلبات في الموضوع. إن اجتماع نهاية يوليوز 2017  المذكور في “بيان حقيقة” هو فقط لذر الرماد في العيون حيث أن الأكاديمية لم تستدعي النقابات إلا بعد أن استفردت وأكملت جميع عملياتها.

  • رفض مد النقابات بالمعطيات والوثائق المتعلقة بالدخول المدرسي لغاية في نفس الإدارة وعدم الوفاء بالالتزامات وقرارات محاضر فض النزاعات سابقة قبل مجيئ السيد المكلف بتدبير شؤون الأكاديمية والعمل على إفراغ الطعون من مضامينها ولحد الآن لم يحسم في طعون الحركة الجهوية للموسم الدراسي 2015/2016.

  • الاستخفاف بالشركاء النقابيين والتماطل المقصود في عقد لجن فض النزاعات في وقتها المحدد وإن عقدت يتم إفراغها من محتوياتها وأهدافها، حيث تعجز الإدارة عن حل ملفات بسيطة وتعمل على رفعها إلى الإدارة المركزية.

  • إصرار المكلف بتدبير شؤون الاكاديمية على ضرب الحريات النقابية و اقصاء النقابات التعليمية من المشاركة في تدبير قضايا الشأن التعليمي بالجهة.

  • في موضوع الموارد البشرية:

  • عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة وتقاسم المعطيات قبل إجراء الحركات الانتقالية الجهوية والاقليمية التي عرفت كثيرا من الاختلالات منها التبادلات المشبوهة. وما المنهجية التي دبرت بها الاكاديمية الجهوية الحركة الانتقالية لهذا الموسم 2017-2018 والتي شابتها العشوائية وغياب التخطيط والتي الحقت الحيف بنساء ورجال التعليم خاصة العاملين بالمناطق القروية والنائية إلا خير دليل على ذلك.

  • التماطل في إصدار مذكرة الحركة الجهوية الخاصة بملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والمساعدين التقنيين والإداريين …

  • العشوائية في التخطيط وتدبير الموارد البشرية، حيث إبان الدخول المدرسي الحالي تم اللجوء عدة مرات الى إعادة البنيات التربوية واستعمالات الزمن مما يوضح غياب الرؤية الاستراتيجية للإدارة.

  • الزبونية والمحسوبية من خلال الاستفادة من مناصب فصلت على المقاس والتلاعب في البنيات التربوية من خلال الضم والتفييض القسريين، وإسناد المناصب دون تطبيق للمذكرات المنظمة للتباري: مدرسة كم ومراكز الأقسام التحضيرية وأقسام التقني العالي والثانوية الاعدادية أحمد شوقي نموذجا، واجراء تنقيلات وتكليفات غير قانونية خارج حركية تدبير الفائض والخصاص.

  • إعفاءات وهمية للترويج والبهرجة الإعلامية لبعض رؤساء المصالح فقط حيت لا يزال هؤلاء المعفيين يزاولون مهامهم بشكل عادي دون محاسبة ومساءلة المسؤولين الحقيقيين عن تبذير أموال البرنامج الإستعجالي.

  • التماطل وعدم الحسم في كثير من الملفات المتعلقة بحركية الموارد البشرية المطروحة للنقاش من طرف النقابات، وإفراغ الطعون من مضامينها وعدم مناقشتها في الوقت المحدد لها.

  • الارتجالية في توزيع الأساتذة الموظفين بموجب عقود على أقاليم الجهة في غياب أي تصور او احصائيات ومعطيات ميدانية ،من خلال اغراق مديرية تارودانت بأكثر من 1400 متعاقد (ة)،وحرمان مديريات أخرى مثل أكادير نموذجا، مما كرس الفائض ببعضها وعمق الخصاص بالبعض الآخر، قبل الالتجاء الى إعادة ترحيل هؤلاء المتعاقدين من انزكان وطاطا الى اكادير، ومن تارودانت الى تزنيت وما خلف ذلك من توتر واحتقان.

  • لحد الساعة لم تصدر إدارة الأكاديمية لائحة الانتظار الأساتذة الموظفين بموجب عقود فوج 2016 وفوج 2017 مما يطرح العديد من التساؤلات.

  • عجز إدارة الأكاديمية على تغطية النقص الحاد في أطر التفتيش التربوي مما انعكس سلبا على مصالح نساء ورجال التعليم (نقطة الترقية، التأطير…).

  • التعامل بمكيالين في الملفات المحالة على المجالس التأديبية والتستر على الأشباح في الأكاديمية ومصالحها الخارجية والمؤسسات التعليمية.

  • إخفاء المناصب الشاغرة الحقيقية عن خريجي مسلك الإدارة التربوية للتباري عليها بكل شفافية واستحقاق.

  • حذف التفويج في المواد العلمية و حذف حصص الجمعية الرياضية في مجموعة من المؤسسات بالجهة رغم أن التلاميذ أدوا مستحقات هذه الجمعية والاكتفاء بحصة واحدة بدل حصتين القانونيتين اسبوعيا طبقا للمذكرات المنظمة وذلك للتغطية على الخصاص المهول من الأساتذة والأستاذات.

  • المجال المالي و السكنيات:

  • تدبير غير معقلن للمال العام من خلال التعامل مع شركات للنظافة والحراسة لا تحترم قانون الشغل وتستنزف مالية الأكاديمية.

  • صرف تعويضات جزافية وبسخاء للمقربين، استغلال سيارات الدولة في أغراض غير إدارية وخارج نفود الأكاديمية.

  • العبث والتسيب في الاستعمال المفتوح للهاتف النقال واستغلاله من طرف أشخاص غادروا المنطقة ومنهم من غادر السلك التربوي.

  • ابرام صفقات فاشلة لبناء مؤسسات تعليمية بمبالغ مالية باهظة في مناطق غير آهلة بالسكان.

  • تعيش جل المؤسسات التعليمية بأقاليم الجهة ظروفا تربوية مزرية من حيث النقص المهول في التجهيزات والأدوات الديداكتيكية ومعدات المختبرات العلمية والمرافق الصحية وصيانة وترميم المؤسسات المتضررة وربط بعض المؤسسات بالماء والكهرباء والصرف الصحي.

  • انعدام خدمات النظافة والحراسة بالعديد من المؤسسات بسبب تقليص الميزانية المخصصة لذلك بالأكاديمية.

  • الارتجالية التي شابت طريقة تدبير عملية مليون محفظة وعدم توفير العدد الكافي من الكتب المدرسية.

  • التلاعبات في اسناد مهام التسيير الإداري والمالي في المؤسسات التعليمية.

  • التماطل في وضع حد للتسيب والترامي بغير وجه حق على السكنيات الوظيفية التعليمية واحتلالها ورفض الخروج منها ضدا على القانون والأحكام القضائية مع الاستفادة من الماء والكهرباء مجانا وعلى حساب مالية المديريات و الأكاديمية .

 

إننا كنقابات تعليمية نطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد لسوء التدبير الإداري والمالي لإدارة الاكاديمية ودعوة الوزارة الى فتح تحقيق في مختلف الخروقات والتجاوزات، ومطالبتها بالتعيين الفوري لمدير الاكاديمية والانتهاء من حالة الفراغ والانتظار والاعلان عن نتائج  التباري حول رؤساء الاقسام والمصالح بالأكاديمية وبالمديريات الإقليمية.

تعليقات
Loading...