أكادير : شركة ترفع تظلما بشأن “الشطط في استعمال السلطة” لوزارة الداخلية في قضية المستودع المثير للجدل.

أكادير24 | Agadir24

 

رفعت إحدى الشركات بالحي الصناعي بمدينة أكادير تظلما إلى وزارة الداخلية بشأن الشطط في استعمال السلطة وخرق القانون.

في هذا الصدد، طالبت الشركة بالتسوية القانونية لمستودع السمك الواقع قرب السوق النموذجي للمسيرة بأكادير ، والذي كانت تستغله بموجب عقد كراء مع إحدى المجموعات التي تربطها اتفاقية مع جماعة أكادير.

و أفاد الممثل القانوني للشركة أن الأخيرة قامت بمجموعة من الإصلاحات على صعيد المستودع بعد توقيع عقد الكراء مع المجموعة المذكورة، إلا أنها تفاجأت بعدد من الطعون والنزاعات القانونية بين المجموعة وجماعة أكادير، الأمر الذي أثر على الشركة.

ووفقا للشكاية المبعوث بها لوزير الداخلية، فإن جميع التجار بالسوق استفادوا من تسوية وضعيتهم القانونية باستثناء الشركة المشتكية، و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عريضة بشأن هذه القضية، الأمر الذي اعتبرته مصالح الأخيرة “ظلما وحيفا” في حقها و”شططا” في استعمال السلطة، خاصة بعد تلقي عدد من الوعود من طرف جماعة أكادير، دون أن يكون لها اي أثر على أرض الواقع.

هذا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فالجماعة لم تسمح للشركة المعنية بولوج السوق الذي لا تزال معداته تتواجد في أحد محلاته، وذلك بدعوى إفراغ المجموعة التي تربطها بالجماعة اتفاقية منه، وهي نفسها المجموعة التي اكترت منها الشركة المشتكية، كما قامت الجماعة بتفويت المستودع مؤخرا لإحدى الشركات المعروفة في خرق سافر للإجراءات القانونية المعمول بها و في ظروف يكتنفها الغموض.

هذا، وطالبت الشركة المعنية وزير الداخلية بفتح تحقيق في هذه الصفقة التي وصفتها ب “المشبوهة”، رغبة في إنصافها واسترداد حقوقها.

يشار إلى أن الشركة المتظلمة بعثت بشكاية أخرى في الموضوع إلى والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، ملتمسة منه التدخل لحلحلة هذا المشكل الواقع مع جماعة أكادير وتسوية وضعيتها داخل المستودع المذكور سلفا.

إلى ذلك و من غرائب هذه الواقعة أن الشركة المحظوظة التي إستفادت من الصفقة المذكورة، باشرت عملية إحداث تغييرات بذات المستودع وسط تساؤلات عن وجود الرخصة الخاصة بذلك من جهة، و تساؤلات أخرى عن سر نهج سياسة الهروب الى الأمام مع ان القضية ما زالت تروج في المحاكم من جهة ثانية.

و الأغرب من ذلك، أن النشاط الذي سيتم مزاولته بذات المستودع هو نفسه الذي كانت تقوم به الشركة المتضررة، و هو ما يعضد فرضية كون “القضية فيها إن”.

 

تعليقات
Loading...