اهتزت شركة مغربية رائدة في صناعة الأدوية على وقع تسجيل اختلالات مالية خطيرة كشفتها عملية افتحاص دقيق همت حساباتها.
وبحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فقد تم رصد هذه الاختلالات عقب لجوء مستخدمين تم تسريحهم دون الحصول على كافة حقوقهم إلى القضاء، ما دفع صندوق الاستثمار الإماراتي الذي اقتنى الشركة إلى فتح تحقيق داخلي للوقوف على حقيقة الموضوع.
ووفقا لذات المصدر، فقد رصدت التحقيقات المذكورة آثار تحويلات مالية ضخمة تمت لأغراض شخصية من طرف المدير العام للشركة، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، بتواطئ مع شريكه، إضافة إلى عدم الوفاء بمجموعة من الالتزامات المالية تجاه الموردين، نتيجة سوء التدبير.
وفي خصم هذه التحريات، قررت أجهزة الرقابة التابعة لصندوق الاستثمار الحجز على عشر سيارات فاخرة بقيمة فاقت مليار سنتيم، كانت مركونة في مقر سكن المدير العام بعدما تبين أنها مقتناة من أموال الشركة، من بينها سيارة رباعية الدفع.
ومن المنتظر أن تترتب عن هذا الملف تداعيات ثقيلة خلال الأشهر المقبلة، بالنظر إلى حجم الاستثمارات والرهانات المعقودة على الشركة، خاصة مع تعثر تنفيذ مخطط العمل الاستثماري الذي كان من المرتقب أن يوسع حضورها داخل السوق الإفريقي والأوروبي.
وكان صندوق الاستثمار الإماراتي، والذي تساهم فيه مجموعة بريطانية ومؤسسة التمويل البريطانية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد استحوذ على الشركة المغربية في إطار توسيع أنشطته بالقارة الإفريقية، مع رفع قيمة مساهماته إلى 200 مليون دولار بهدف تعزيز الموقع الريادي للمجموعة.