أكادير : مسلسل هدم بنايات مشروع “تغازوت باي” تضع ملف الرخص الاستثنائية تحت مجهر المسائلة، وتعجل بهدم مباني الفضائح والمهازل.

أكادير24

وضعت فضائح و اختلالات مشروع “تغازوت باي” التي تفجرت مؤخرا، ملف الرخص الاستثنائية تحت مجهر المسائلة، و عجلت بهدم مباني الفضائح والمهازل.

فقد شهدت عدد من المدن المغربية حالة من الاستنفار الكبير و حركة غير مسبوقة للإنخراط في عمليات هدم كبيرة لعدد من المباني التي تنعدم فيها الشروط القانونية، وتتضمن مخالفات فاضحة في مجال التعمير والبناء.

و تأتي هذه الحركية خشية تسجيل مخالفات يتحمل مسؤوليتها المسؤولون المباشرون عنها، وهو ما جعل هؤلاء في موضع لا يحسدون عليه، مخافة أن تطالهم مسطرة المحاسبة، خصوصا مع تسجيل شكايات سابقة في موضوع الرخص الاستثنائية بالذات، دون ان تجد من يحقق فيها.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد وجه تعليمات للولاة والعمال بضرورة إنهاء التراخيص الاستثنائية، كما تلقوا تعليمات مباشرة شفوية تحثهم على تحمل مسؤوليتهم في ما يخص رصد المخالفات التي يعرفها قطاع البناء والتعمير في المملكة، منبها إلى خطورة تفاقم ظاهرة مخالفة القانون، التي أغضبت الملك محمد السادس، الذي كان قبل أيام في زيارة إلى مدينة أكادير.

و حمل الوزير نفسه، و بشكل مباشر رجال ونساء السلطة مسؤولية الاختلالات التي تعرفها بعض المدن في مجال التعمير، مذكرا إياهم بالدورية المشتركة مع وزارة إعداد التراب والتعمير والسكنى وسياسة المدينة.

وأوضح وزير الداخلية أن الولاة والعمال، باعتبارهم المشرفين على عملية المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مطالبون بمواجهة جميع الاختلالات التي يعرفها المجال، تفعيلا للقانون الذي يضيق الخناق على المتلاعبين برخص البناء.

يذكر أن قانون مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء وضع عقوبات صارمة في حق المنعشين العقاريين والمسؤولين المتلاعبين بالقانون، متضمنا أكثر من 30 عقوبة، أقصاها يمكن أن تصل إلى “أداء المخالفين 500 مليون سنتيم عن إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق، و20 مليونا بسبب إحداث تجزئة في منطقة غير قابلة لاستقبالها وفق الأنظمة المعمول بها”.

 

 

قد يعجبك ايضا
Loading...