وحدت 26 جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق الحيوان جهودها من أجل الترافع في قضية الكلاب والقطط الضالة ومنع إعدامها بالرصاص أو أي طرق أخرى.
وفي بيان موقع من طرف الجمعيات المذكورة، أعربت هذه الهيئات عن استيائها الواسع إزاء ما لاحظته من “ممارسات وحشية ولا إنسانية لحجز الحيوانات وقتلها في جميع أنحاء البلاد وبشتى الطرق، بما في ذلك تلك التي تم تعقيمها وتطعيمها وترميزها”.
وفي سياق متصل، انتقدت الجمعيات المذكورة “عدم الالتزام وتنفيذ الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2019 برعاية وزارة الداخلية (TNVR)، المحددة لوسيلة معالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة في الإمساك بها وتعقيمها وتلقيحها وإعادتها إلى بيئتها ومنطقتها”، واللجوء مقابل ذلك إلى “قتلها بالجوع والعطش أو التسميم أو الرصاص أو عن طريق الإمساك بها بطريقة مروعة”.
وشددت ذات الجمعيات على أن هذا الوضع يسيء لصورة المغرب داخليا وخارجيا، منتقدة “تفويض إدارة برنامج الاتفاقية المذكورة للجمعيات عديمة الخبرة التي ليس لها تاريخ عمل، أو لشركات خاصة ليس لها أي خبرة في مجال الرفق بالحيوان والتعامل مع الكلاب أو القطط، ما يقوض أساس البرنامج وأهدافه”.
وتبعا لذلك، طالبت الجمعيات الموقعة على البيان بـ”الوقف الفوري لعمليات حجز حيوانات الشوارع وتقتيلها، في جميع مدن وجهات المملكة، وضمان تطبيق برنامج (TNVR) بإشراك جمعيات حماية الحيوان الرسمية التي لها تاريخ وأنشطة في كامل عملياته”.
وإلى جانب ذلك، دعت ذات الجهات إلى “الحل الفوري لجميع الهيئات الخاصة أو الجمعوية المفتعلة التي تدبر الاتفاقية المذكورة”، كما طالبت بـ”تضمين الحكومة المغربية الرفق بالحيوان بشكل واضح وعاجل في أهداف التنمية المستدامة، من أجل ضمان استدامة النظم البيئية وحماية التنوع البيولوجي ككل، وضمان حقوق وصحة جميع الحيوانات”.