التصنيف: الاقتصاد والمال

أكادير24 | Agadir24

 

حسمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال استضافتها في حديث مع الصحافة الأربعاء فاتح يوليوز الجاري، مسألة ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب وعلاقته بمصفاة “سامير”، مؤكدة أن المغرب ليس في حاجة إلى إعادة تشغيل هذه المصفاة.

ملف تشغيل مصفاة سامير أمر في غاية التعقيد

وقالت بنعلي أن “ملف تشغيل مصفاة سامير أمر في غاية التعقيد، بسبب تراكم المشكلات والأزمات على مدى 20 عامًا، وخلف معه تراكم الديون”، موضحة أن “ملف المصفاة أمام القضاء الدولي، وهو موضوع استثماري أكثر ما هو ملف خاص بأزمة أسعار المحروقات في المغرب”.

المغرب في الوقت الحالي ليس في حاجة إلى مصفاة سامير”

وشددت ليلى بنعلي على أن “المغرب في الوقت الحالي ليس في حاجة إلى مصفاة سامير”، مشيرة إلى أن ‘الحكومة تعمل على حلول أخرى لأزمة المحروقات، بديلة عن إعادة تشغيل مصفاة سامير”.

وأوضحت الوزيرة أن “سوق النفط حاليًا يعرف مستوى سيولة مرتفعًا مقارنة مع سبعينيات القرن الماضي، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في حلول لمعالجة أزمة المحروقات”.

وأرجعت ليلى بنعلي أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب إلى ارتفاع أسعار النفط التي سجلت مستويات قياسية في أعقاب التوترات السياسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت إلى أن هذه الأوضاع رفعت سعر البنزين والكازوال “الديزل” بنسبة 70% داخل الأسواق الدولية، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الغاز الطبيعي بنسبة 300%، في حين ارتفع سعر الفحم بـ500%.

ارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات

وأشارت إلى أن الحكومة تضع عدة سيناريوهات من بينها سيناريو شبيه بأزمة 2008، لكنه بتعقيدات أكثر تراعي أن المستقبل قد يحمل الأسوأ، تبعًا للمعطيات التي تتحدث عن استمرار ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة.

وتوقعت المتحدثة نفسها أن تتسبب زيادة أسعار النفط في ارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات خلال العام الجاري بنحو 25 مليار درهم (2.56 مليار دولار أميركي)، مقارنة بسنة 2021، إذ من المتوقع أن تسجل نحو 47.7 مليار درهم (4.88 مليار دولار).

شركة Total Energies : تكرير المحروقات ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف

وفي مقابل ذلك، أفادت شركة totalEnergies الفرنسية أن هامش التكلفة المتغيرة للمحروقات، (هامش تكرير)، قفز إلى 145.7 دولارًا للطن في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة مع 46.3 دولارًا في الربع السابق من نفس العام، و10.2 دولارًا في العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن هذا الهامش يساوي الفرق بين مبيعات المنتجات المكررة التي تنتجها شركة TotalEnergies للتكرير الأوروبية ومشتريات النفط الخام مع التكاليف المتغيرة المصاحبة مقسومة على الكميات المكررة بالأطنان.

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت مجموعة الطاقة أنه خلال الربع الماضي من هذه السنة، بلغ متوسط ​​سعر برميل برنت 113.9 دولارًا للبرميل (دولار / ب)، ومتوسط ​​سعر مبيعات السوائل عند 102.9 دولارًا للبرميل، ومتوسط ​​سعر الغاز عند 11.01 دولار / مليون وحدة حرارية والغاز الطبيعي المسال بسعر 13.96 دولار / مليون وحدة.

مطالبة الحكومة بإعادة تشغيل مصفاة “سامير”.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب دفع النقابات وعددًا من الخبراء والبرلمانيين إلى مطالبة الحكومة بإعادة تشغيل مصفاة “سامير”.

وكانت مصفاة “سامير” قد توقفت عن العمل منذ عام 2015 بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم (3.98 مليار دولار)، نسبة منها لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى مؤسسات مصرفية، وأدى الوضع إلى خضوع المصفاة للتصفية القضائية بقرار صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء سنة 2016.

وفي خضم تفاقم أزمة المحروقات في المغرب وتدني القدرة الشرائية للمواطنين، تشدد الحكومة على أنها واجهت فعلا ارتفاع أسعار المحروقات بالدعم الذي قدمته لمهنيي النقل، والذي مكّن من التحكم بنسبة معينة في معدلات التضخم، وحال دون ارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى مستويات قياسية.

أكادير24 | Agadir24

 

ذكر بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,30 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بـ0,98 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 07 و 13 يوليوز الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأشار إلى أنه في 08 يوليوز الجاري، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 325,4 مليار درهم، بانخفاض قدره 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع بنسبة 7,9 في المائة على أساس سنوي.

وسجل بنك المغرب أنه ضخ، في الفترة ذاتها، 107,5 مليار درهم، منها 45,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و37,6 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و23,7 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و900 مليون درهم برسم عمليات مبادلة الصرف.

أكادير24 | Agadir24

 

يتوقع المحللون الاقتصاديون أن تنهار أسعار السلع إذا دخلت الاقتصادات الرئيسية في حالة ركود، ومن بينها اقتصادات الولايات المتحدة والصين وبلدان أخرى تلعب دورا أساسيا في تحريك عجلة الاقتصاد العالمي.

ووفقا لتقرير نشرته الكاتبة إيرينا سلاف بموقع “أويل برايس” (Oil Price)، فإن أسعار النفط الخام تراجعت مؤخرا إلى ما دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أشهر، كما شهدت أسعار النحاس انخفاضا إلى أدنى مستوياتها منذ عامين تقريبا بسبب تداعيات التضخم.

وأشارت الكاتبة إلى أن الركود كان وشيكا وقارب الطلب على السلع على الانخفاض، غير أن أسعار النفط والنحاس انتعشت مرة أخرى واستمرت على نفس النسق التصاعدي، ما أدى إلى إنعاش عجلة الاقتصاد.

وتحدثت الكاتبة عن انتعاش أسعار النفط بدورها رغم حالة عدم اليقين في الأسواق، في وقت لا يمكن تجاهل حقيقة أن الإمداد العالمي من النفط يبقى شحيحا في مقابل الطلب المرتفع.

وتقول الكاتبة إن العالم واجه بين عامي 2020 و2021 تهديد فيروس كورونا، فيما يواجه هذا العام تهديدين، الأول هو الحرب الروسية على أوكرانيا، والآخر الركود، ويبدو أن تهديد التضخم يفوق بشكل مرعب التهديد الذي يشكله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت سلاف أن كل الأخبار تتحدث عن الركود، في وقت تعرضت فيه البنوك المركزية للانتقادات بسبب تشديدها السياسة النقدية بسرعة كبيرة، مما يسرع ضغوط الركود.

ولفتت ذات الكاتبة إلى أن الطلب على النفط لا يزال قويا كما يبدو في جميع أنحاء العالم على الرغم من أن البعض يتوقع انخفاضه.

ومن المتوقع -حسب الكاتبة- أن تأتي الاضطرابات بشكل أساسي من صادرات النفط الروسية، مبرزة أنه لا تزال هناك مهلة 6 أشهر قبل أن يدخل الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

ورجحت الكاتبة أن تستمر العوامل سالفة الذكر في التأثير على أسعار النفط بغض النظر عن الاتجاهات الاقتصادية، مشيرة إلى أنه حتى لو أدى الركود إلى تراجع الطلب على النفط فقد يستغرق تدمير الطلب الحقيقي وقتا طويلا بحيث قد يتراجع سعر برميل النفط إلى 65 دولارا.

وخلصت إيرينا سلاف إلى أن لمخاوف الركود أسسا ثابتة، لكن الأفق لا يزال ضيقا وفق تعبيرها، وهذا قد يضع حدا أدنى للأسعار طالما ظل العرض شحيحا.

أكادير24 | Agadir24

 

صدمت مجموعة روسية الأوروبيين، بخصوص توفير إمدادات الغاز لأوروبا.

فقد أعلنت مجموعة غازبروم الروسية، أول أمس الأربعاء، أنها لا يمكنها ضمان حسن سير خط أنابيب الغاز “نورد ستريم” الذي يوفر إمدادات الغاز لأوروبا، مؤكدةً بأنها غير قادرة على تأكيد أنها ستستعيد توربينا ألمانيا يجري إصلاحه في كندا.

وكانت غازبروم قد بدأت، يوم الاثنين الماضي، عملية صيانة لخط “نورد ستريم 1” تستمر عشرة أيام، بينما الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا التي تعتمد على الغاز، ينتظر بقلق ان كان الغاز سيتدفق مجددا في خط الأنابيب.

هذا، وتخضع توربينات الخط للصيانة حاليا في منشأة كندية تملكها شركة “سيمنز”.

وقالت المجموعة الروسية، في بيان، إن “غازبروم لا تملك أي وثيقة تسمح لسيمنز بأن تخرج من كندا محر ك توربين غاز”، بينما قالت أوتاوا إنها “تريد إعادته إلى برلين، وأضافت أنه “في هذه الظروف، لا يمكن التوصل إلى خلاصة موضوعية في ما يخص تطور الوضع وضمان تشغيل آمن لمحطة بورتوفايا (..) وهي مرفق رئيسي لخط أنابيب الغاز نورد ستريم”.

أكادير24 | Agadir24

 

أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR)، بأن الدولار سجل أعلى مستوى له في 26 شهرا مقابل الدرهم.

وأشار المركز، في مذكرته “Weekly MAD Insights – Currencies” للأسبوع الممتد من 4 إلى 8 يوليوز الجاري، إلى ارتفاع الدولار بقوة مقابل الدرهم هذا الأسبوع، مؤكداً ، بأن زوج الدولار / الدرهم سجل أداء أسبوعيا بنسبة زائد 1,41 في المائة عند 10,1767، مدعوما بارتفاع الدولار.

هذا، و مع ذلك، “نلاحظ تحسنا في أوضاع السيولة في سوق الصرف ما بين البنوك، نظرا للتأثيرات الإيجابية الأولى لتدفقات العملات الأجنبية في بداية موسم الصيف”.

إلى ذلك، سجل المركز أنه في ظل هذه الأوضاع، انخفضت فروق السيولة من ناقص 39 (PBS) إلى ناقص 1,5 في المائة مقابل ناقص 1,1 بالمائة في الأسبوع السابق، مبرزا أن وضع صرف الأبناك، من جانبه، قد استقر هذا الأسبوع حول ناقص 7,3 مليار درهم كمتوسط أسبوعي.

أكادير24 | Agadir24

 

يواصل اليورو الاندحار أمام الدولار في سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية.

فقد انخفض سعر اليورو الأربعاء متأثراً بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي، وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل، إلى ما دون عتبة الدولار الأمريكي الرمزية، والتي لم يتمّ تجاوزها منذ ديسمبر 2002.

وتم تداول اليورو مقابل 0,9998 دولار قرابة الساعة 12,45 بتوقيت غرينتش في سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية، بعدما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في شهر يونيو، ما عزز التوقعات باتباع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سياسة نقدية أكثر صرامة.