الوسم: مجلس الحسابات

أكادير24 | Agadir24

دخل المجلس الأعلى للحسابات على خط خروقات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، حيث تم فتح ملفات قضائية تتعلق باختلالات خطيرة، همت على وجه الخصوص التلاعب في مسار قروض والارتشاء والتزوير.

في هذا السياق، قرر قضاة الغرفة الرابعة بمجلس الحسابات استكمال التدقيق الجاري على مستوى البنوك التي دبرت البرنامج، بالتنسيق مع مصالح بنك المغرب، بعدما تبين أن هناك شبهات حول تورط مسؤولين بنكيين في الاختلالات السالف ذكرها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن القضاة طالبوا المصالح القانونية في مجموعة من بنوك بوثائق ومستندات، لغاية تجميع أكبر قدر من المعطيات حول الاختلالات والخروقات الني عرفها تدبير برنامج “انطلاقة”، فيما انتقل المفتشون إلى التركيز على نقط الاتصال المباشر بين طالبي التمويل والبنوك.

هذا، وركزت التحقيقات الجارية على ما يتعلق بمعالجة ملفات طلبات الاقتراض على مستوى الوكالات البنكية المباشرة، ولجان القروض مختلفة المستويات، ومدى احترامها إجراءات ومعايير تدبير المخاطر الائتمانية، رغم الضمانات الممنوحة من قبل الدولة لفائدة تمويلات البرنامج المذكور.

ومكن الاطلاع على ملفات قضائية وتتبع مسارها ممثلي مجلس الحسابات من رصد ثغرات في تدبير قروض وصلت قيمة بعضها إلى 120 مليون سنتيم في الملف الواحد، وارتباط مسؤولين بنكيين بعلاقات مع شبكة واسعة من المتدخلين، ضمت محاسبين وملاك عقارات وموظفين جماعيين، إضافة إلى أرباب مقاولات متخصصة في المتاجرة بالفواتير.

وإلى جانب ذلك، وقف مفتشو الحسابات على شكايات بالابتزاز تم تسجيلها من طرف طالبي تمويلات ضد مسؤولين بنكيين، والتي تضمنت معطيات حول غموض عملية استقبال ومعالجة الملفات، مع مطالبتهم بوثائق ومستندات تتجاوز شروط المبادرة التمويلية، وتحاكي مساطر طلب القروض البنكية الكلاسيكية.

وتطرقت الشكايات التي استنفرت المفتشين، والمسجلة لدى مؤسسة الوسيط البنكي، إلى تلاعبات في كراء المحلات التجارية، وفواتير التجهيز واقتناء المعدات، وكذا محاضر المراقبة القبلية والبعدية.

ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه مؤخرا نسبة رفض طلبات الحصول على قروض برنامج “انطلاقة” إلى 40 في المائة، وذلك بعد اعتماد مجموعات بنكية منخرطة في البرنامج شروطا جديدة عند معالجة ملفات طلبات الحصول على التمويلات، منها إقصاء التعاونيات بسبب المخاطر، وتقليص قيمة القروض في اتجاه 150 ألف درهم بالنسبة إلى المقاولات، وإلى 100 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الماديين والمقاولين الذاتيين.

وعجلت هذه المستجدات والأنباء المتداولة حول خروقات البرنامج المشار إليه بتوجيه قضاة المجلس الأعلى للحسابات طلبات إلى مديري المراكز الجهوية للاستثمار، لمدهم بمعطيات دقيقة حول طريقة تدبير البرنامج في مناطق نفوذهم، وعدد المقاولات المستفيدة، وملفات التمويل المرفوضة، وكذا مضامين الشكايات المتوصل بها.

أكادير24 | Agadir24

استنكر محمد الغلوسي، المحامي بهيأة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ما ورد في أحد برنامج الرمضانية التي تبثها القنوات العمومية، بعد إساءته لمهنة المحاماة في المغرب بهدف إضحاك المشاهدين.

وطالب الغلوسي المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالية القطب العمومي المسير للقنوات المغربية، وذلك استجابة لمطالب فئة كبيرة من المغاربة ممن يتهمون هذه القنوات بهدر المال العام مقابل إنتاج الرداءة.

واتهم الغلوسي في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي السلسلة التلفزيونية التي تعرض على القناة الأولى تحت عنوان”قهوة نص نص” بـ “تسريب رسائل مسمومة حول مهنة المحاماة، بغرض إدخالها إلى البيوت المغربية من أجل محو الدور التاريخي للمحامين والمحاميات في الدفاع عن الحقوق والحريات وفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مر التاريخ”.

وشدد الغلوسي على أن المحامين “كانوا ولازالوا ذلك الصوت الذي يجهر بالحق ويتصدى بسلاح القانون لكل التجاوزات التي قد تحصل هنا أوهناك”، مضيفا أن “المحاماة أكبر من أن تنال منها التفاهة والرداءة التي تسوق في كل مكان ولم تجد من يقبل عليها وتصرف عليها أموال طائلة من جيوب المغاربة”.

هذا، ودعا الغلوسي القائمين على الشأن الإعلامي في المغرب، وعلى رأسهم فيصل العرايشي بالتحديد، إلى “تصويب الكاميرات قليلا للمطبخ الداخلي لقنوات القطب العمومي المتجمد، والذي يستنزف أموالا طائلة لإشاعة التفاهة عوض تصويبها لتلطيخ صورة رسالة الدفاع وتعبيد الطريق لكل أشكال التحكم في المجتمع” .

وأضاف الغلوسي أن المسؤولين على قنوات القطب العمومي مصرون على “إنتاج الحموضة”، وذلك باعتبار أن “أي تقرير سينجز مستقبلا سيكون مصيره نفس مصير التقارير التي همت ذات القطب ولم تر طريقها إلى المحاسبة”.

واتهم الغلوسي في ذات التدوينة التي فتحت النار على قنوات القطب العمومي بأن هذه الأخيرة سعت جاهدة في ما مضى للنيل من سمعة المعلم والمدرسة العمومية، قبل أن تقوم باستهداف المحامين، مضيفا أن ذلك يتم وفق “مخطط غير بريء يهدف إلى إخضاع المجتمع للفساد والريع وهدم كل مقومات الثقة في رموزه، من أجل فسح المجال للتفاهة والتسطيح لتكتسح كل العقول”.

أكادير24 | Agadir24

وزع المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة جملة من الغرامات المالية في حق المتورطين في الخروقات التي شابت الفترة الرئاسية لمحمد مبديع، لجماعة الفقيه بنصالح.

في هذا السياق، قضى المجلس الجهوي للحسابات بالحكم على رئيس الجماعة نفسه، والوزير السابق، محمد مبديع، بأداء غرامة مالية قدرها 600 ملون سنتيم، بسبب ضلوعه في اختلالات مالية شابت صفقات جماعة الفقيه بنصالح خلال فترته الرئاسية.

وقرر ذات المجلس تغريم عضو أخر بذات الجماعة ب5 ملايين سنتيم، فيما تم تغريم موظفين تقنيين آخرسن بـ2 مليون سنتيم لكل منهما، ورئيس قسم الصفقات بـ2 مليون سنتيم، ثم تغريم متصرف نيابة عن مدير المصالح بـ2 مليون سنتيم.

وتأتي هذه الأحكام الصادرة عن قضاة مجلس الحسابات بعد الأبحاث والتحقيقات المالية المعمقة في صفقات أبرمها الوزير السابق مبديع، والتي تأكد من خلالها أن الشبهات المالية ثابتة في حقه وفي حق والمتورطين معه، الأمر الذي يستوجب متابعة المرتكبين للخروقات أمام القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إلى ذلك، طالب حماة المال العام بجهة بني ملال خنيفرة النيابة العامة بمواكبة ملف الاختلالات الذي بث فيه المجلس الجهوي للحسابات، وتسريع مسطرة اعتقال محمد مبدع ومتابعته قضائيا بسبب المنسوب إليه.

يذكر أن الوزير السابق محمد مبديع لا يزال قيد التحقيق الذي تجريه معه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب الاختلالات التي تورط فيها، والتي باتت تكتسي صبغة جنائية.