يعاني العديد من المستفيدين من برنامج فرصة من إكراهات عديدة تهدد مستقبلهم المهني.
وحسب ما جاء في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، فإن مئات الملفات الاستثمارية التي استكملت جميع مراحل المشروع تعيش حالة من التماطل والتأخر غير المبرر في التأشير على تمويلها.
وأضاف النائب البرلماني أنه تم انتقاء العديدين للمشاركة في هذا البرنامج ومتابعة التكوين، من أجل مواكبتهم في خلق المقاولات كآلية ضرورية لتحويل الأفكار الاستثمارية إلى مشاريع على أرض الواقع، غير أنهم أصبحوا حاليا يعانون من اليأس والامتعاض من المصير الذي آلت إليه آمالهم وأمانيهم.
وأكد أومريبط أن بعض هؤلاء أصبحوا مهددين بالمتابعة القضائية، نتيجة تراكم ديون كراء المحلات التجارية واستمرار اقتطاع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الوقت الذي تعاني فيه ملفاتهم من بُطء في التدبير والمعالجة.
وخلص ذات المتحدث إلى أن واقع ومآل المشاريع التي انخرط فيها هؤلاء المغاربة يتعارض مع أهداف برنامج فرصة الذي كان من المنتظر أن يخلق فرص الشغل ويساهم في تعزيز الاستثمارات وفتح باب ريادة الأعمال أمام عدد كبير من المواطنين والمواطنات، كبرنامج واعد خصصت له أموال طائلة من المال العام.
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتسريع التسوية المالية للمشاريع المنتقاة في إطار برنامج فرصة، كما تساءل عن التدابير التي سيتم اتخاذها لتجاوز الاختلالات التنظيمية والتدبيرية التي يعرفها هذا البرنامج.
