قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، بإدانة عون سلطة يشتغل بإقليم بنسليمان، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات التي قادها شباب ما بات يعرف بـ “حركة جيل زيد”.
وفي هذا السياق، تم الحكم على المتهم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وجرت جلسة النطق بالحكم داخل القاعة رقم 8، بعد سلسلة من الجلسات التي تابعها الرأي العام باهتمام، إثر توقيف المعني بالأمر خلال الاحتجاجات التي شهدتها الدار البيضاء مع انطلاق الحراك المذكور، لتبين لاحقا أنه يشتغل عون سلطة.
وفي إحدى الجلسات السابقة، أعرب دفاع المتهم عن استغرابه من قرار متابعة موكله في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي “عكاشة”، بتهم تتعلق بـ “التجمهر غير المسلح بدون ترخيص” و”إهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة”.
وأوضح الدفاع أن وجود المعني بالأمر في موقع الاحتجاج كان بمحض الصدفة، إذ كان في زيارة لعائلته بمدينة الدار البيضاء، قبل أن يجد نفسه وسط الأحداث التي تزامنت مع تلك الزيارة.
وفي مرافعاتهم، شدد باقي أعضاء هيئة الدفاع على أن متابعة المتهم بتهمة “التجمهر غير المسلح” تتعارض مع ما يضمنه الدستور المغربي من حقوق، مشيرين إلى أن ظهير التجمعات العمومية لسنة 2002 يتناقض مع مقتضيات الفصل 29 من الدستور الحالي، الذي يقر بحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
وينتظر أن تواصل هيئة الدفاع مساعيها للطعن في الحكم الصادر، في وقت يترقب فيه الرأي العام ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من هذه القضية التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول كيفية تدبير الدولة للاحتجاجات السلمية.