تمكنت السلطات المغربية، خلال الأيام الماضية، من إفشال محاولات جماعية للهجرة غير النظامية واقتحام السياج الحدودي الفاصل مع مدينة سبتة المحتلة، وذلك في إطار خطة أمنية محكمة وتنسيق واسع بين مختلف الأجهزة المعنية.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد أسفرت العمليات الأمنية المكثفة التي نفذت في مدن شمال المملكة، وفي المناطق الغابوية المحاذية لسبتة، عن توقيف حوالي 5000 شخص، شاركوا أو كانوا ينوون المشاركة في هذه المحاولات الجماعية.
وأوضحت المصادر أن من بين الموقوفين نحو 3000 شاب وقاصر مغربي، قدموا من مختلف المدن والمناطق، استجابة لدعوات تحريضية تم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جرى ترحيلهم إلى المدن والمناطق التي ينحدرون منها.
أما فيا يخص المهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء، والبالغ عددهم حوالي 2000 شخص، فقد تم ترحيلهم إلى مناطق شرق وجنوب المملكة، في إطار التدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية المعمول بها.
وشهدت مدن طنجة وتطوان والمناطق المجاورة استنفارا أمنيا واسعا خلال الأيام الماضية، تم خلاله تكثيف المراقبة الميدانية وتعزيز التنسيق الأمني بهدف إحباط أي محاولة اختراق جماعي للحدود، والتصدي بشكل استباقي لأي تحركات مشبوهة.
وتعكس هذه التحركات الأمنية حجم التحديات التي تواجهها المملكة في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، خاصة في ظل تصاعد الدعوات التحريضية على “الحريك” الجماعي، كما تبرز أيضا مدى يقظة واستعداد السلطات للتعامل مع هذه الظواهر بما يضمن استقرار وأمن البلاد، واحترام الالتزامات الدولية في مجال الهجرة والحدود.