تم يوم أمس الجمعة، تقديم ثلاثة متهمين أمام أنظار وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة أزرو، على خلفية ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير القانوني بالأقراص الطبية الخاصة بالإجهاض.
وكانت عناصر الدرك الملكي بسرية أزرو، تحت إشراف قائد السرية، قد تمكنت من الإطاحة بعناصر هذه الشبكة التي تنشط بين مدينتي مكناس وأزرو، بعد عملية أمنية محكمة أسرت عن توقيف 7 أشخاص من أصل 9 مبحوث عنهم في إطار هذه القضية.
وتتكون الشبكة، بحسب المعطيات المتوفرة، من أربعة موظفين بمستشفى عمومي بمدينة مكناس، وصاحب مقهى لتقديم “الشيشا” بمنطقة الحاج قدور، إضافة إلى متورطين آخرين، وذلك بعد أبحاث وتحريات دقيقة قادت إلى تفكيك خيوط نشاطهم الإجرامي.
وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يستغلون حاجة الضحايا لبيعهم ثلاثة أقراص إجهاض بمبلغ 5000 درهم، ما مكنهم من جني مبالغ مالية مهمة من هذه التجارة غير القانونية التي تندرج ضمن الجرائم الماسة بالصحة العامة.
وكانت المصالح المختصة قد قدمت، قبل يومين، أربعة من الموقوفين على ذمة هذه القضية أمام وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية بأزرو، حيث تم إيداع ثلاثة منهم السجن المحلي، ومتابعة الرابع في حالة سراح.
هذا، وتواصل عناصر الدرك الملكي بسرية أزرو أبحاثها وتحرياتها لتوقيف باقي المبحوث عنهم، والكشف عن جميع المتورطين المحتملين، فضلاً عن تحديد هوية الضحايا، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة ترويج المؤثرات العقلية والأقراص الطبية المستعملة لأغراض غير مشروعة.