في واقعة مأساوية هزت الرأي العام المحلي من جديد، فارقت سيدة حامل الحياة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بعد وضعها لمولودها، لتترك خلفها عائلة مفجوعة ومولودًا يتيمًا لم يعرف طعم حنان والدته.
لم تكن هذه الوفاة الأولى من نوعها، بل تأتي لتضاف إلى سلسلة من الوفيات التي عرفها نفس المستشفى مؤخرًا، ما يثير تساؤلات جدية حول جودة الرعاية الصحية وفعالية الإجراءات المتبعة في هذه المؤسسة.
هذا، و تفاعل المواطنون مع هذه الفواجع الأليمة بالغضب والاستنكار، إذ شهدت مدينة أكادير وقفة احتجاجية أمام المستشفى الأسبوع الماضي، للتعبير عن رفضهم لما يعتبرونه “إهمالًا طبيًا جسيمًا” يودي بحياة الأبرياء. هذه الوقفات ليست مجرد تعبير عن الحزن، بل هي صرخات تطالب بوضع حد لمثل هذه المآسي، وفتح تحقيق عاجل ونزيه في ملابسات هذه الوفاة والوفيات السابقة.
تتعدد الروايات حول أسباب وفاة السيدة الحامل، بين من يتحدث عن مضاعفات ما بعد الولادة لم يتم التعامل معها بالسرعة والفعالية اللازمتين، وبين من يطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو إهمال. هذه الواقعة تضع على المحك ثقة المواطنين في المؤسسات الصحية، وتدفع إلى إعادة النظر في الإجراءات والبروتوكولات الطبية المتبعة في مستشفى الحسن الثاني بأكادير.
هذا،و تستدعي هذه المأساة تحركًا فوريًا من قبل وزارة الصحة والسلطات المحلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. باعتبار أن حياة المواطنين ليست مجرد أرقام، بل هي مسؤولية يجب التعامل معها بأقصى درجات الجدية والالتزام. كما يجب أن يكون التحقيق في هذه الواقعة شفافًا، وأن يتم الإعلان عن نتائجه للرأي العام، لتطمئن العائلات على مصير أبنائها و بناتها.