يعيش مهنيو الصيد التقليدي بميناء آسفي حالة من الغليان الشعبي والحقوقي، إثر تصاعد حدة التجاوزات التي يصفونها بـ “الممنهجة”، والتي تمارسها فئة من تجار السمك لفرض سيطرتها على أرزاق أصحاب القوارب الصغيرة.
هذه الأزمة التي تجاوزت أسوار الميناء، وصلت أصداؤها اليوم إلى مكتب “ديوان المظالم” عبر شكاية استعجالية تطالب بوقف نزيف الظلم وكسر قيود الاحتكار.
و تفيد المعطيات الواردة من قلب الميناء أن بحارة الصيد التقليدي باتوا يواجهون “مقايضة” مريرة؛ فإما بيع مصطاداتهم مباشرة لبعض التجار بعيداً عن أعين الرقابة وفي خرق سافر للقانون المنظم لأسواق السمك بالجملة، أو مواجهة “حرب باردة” تتمثل في مقاطعة شاملة لمنتوجاتهم.
ويؤكد متضررون أن هذا الوضع “اللا قانوني” يضعهم تحت ضغط رهيب، إذ يؤدي رفضهم الانصياع لإملاءات “السوق السوداء” إلى كساد بضاعتهم وسرعة تلفها، ما يعني ضياع مجهود أيام من التعب في عرض البحر، وتكبدهم خسائر مادية جسيمة تمس قوت عائلاتهم اليومي.
المثير للاستغراب في هذه القضية، حسب ما جاء في لسان حال البحارة، هو “الصمت المريب” للجهات المكلفة بالمراقبة داخل الحيز المينائي. فبالرغم من وضوح المساطر القانونية التي تفرض مرور المنتوجات البحرية عبر القنوات الرسمية لضمان الشفافية والعدالة الضريبية، إلا أن ممارسات “الاحتكار الفعلي” لا تزال تجد لها موطئ قدم، مما يذكي الشعور بالحيف لدى صغار المهنيين.
هذا، و في شكايتهم الموجهة إلى مؤسسة الوسيط، التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها، لم يتوقف المهنيون عند عتبة التظلم، بل طالبوا بفتح تحقيق عاجل وشفاف في “الممارسات الاحتكارية” ومعاقبة المتورطين في ضرب السير العادي للمرفق العام. وتتلخص مطالبهم في ضرورة فرض سلطة القانون عبر تفعيل المراقبة الصارمة لعمليات التفريغ والبيع، و حماية “صغار البحارة” من الابتزاز والإجبار على البيع خارج المسار القانوني، فضلا عن ضمان المنافسة الشريفة: بما يضمن وصول السمك إلى المستهلك والتاجر الصغير بأسعار عادلة وقنوات شرعية.
إلى ذلك، و في انتظار الإنصاف، تضع هذه القضية اليوم صدقية المؤسسات الرقابية والوصية على المحك؛ فهل تنجح صرخة “قوارب آسفي” في تحريك المياه الراكدة واستعادة هيبة القانون داخل الميناء؟ أم أن “حيتان” الاحتكار ستظل أقوى من نصوص التشريع؟
يبقى الأمل معلقاً على تدخل ديوان المظالم لإعادة الأمور إلى نصابها، وإنصاف فئة تشكل العصب النابض للاقتصاد المحلي بمدينة المحيط.