شهدت مدينة أكادير حدثًا قضائيًا فريدًا من نوعه، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية أول حكم في تاريخ المغرب يقضي باعتماد العقوبات البديلة في قضية جنحة تلبسية.
هذا القرار يفتح آفاقًا جديدة في تطبيق العدالة الجنائية، ويؤكد على التوجه نحو بدائل العقوبات التقليدية.
وفي التفاصيل، قضت المحكمة بحكم رادع على المتهم الذي تورط في قضية “المشاركة في الاتجار في الخمور”، حيث قضت بسجنه لمدة شهرين مع غرامة مالية قدرها 500 درهم. ولكن النقطة الأبرز في هذا الحكم هي اعتماد عقوبة بديلة تسمح للمتهم بدفع مبلغ 300 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، ليبلغ إجمالي المبلغ 18,000 درهم، وبذلك يتم استبدال عقوبة السجن التقليدية.
و يأتي هذا الحكم ليؤكد على التزام القضاء بتفعيل القانون الجديد للعقوبات البديلة، والذي يهدف إلى تخفيف الضغط على السجون المكتظة، و تطبيق العدالة الإصلاحية التي تركز على إعادة تأهيل المذنبين ودمجهم في المجتمع، فضلا عن اعتماد مقاربة حديثة للتعامل مع الجرائم البسيطة التي لا تشكل خطرًا كبيرًا على النظام العام، مما يعزز من فرص الإصلاح بدلًا من الاقتصار على السجن.
هذا القرار التاريخي يُعتبر سابقة قضائية على مستوى المملكة، ويُعطي إشارة واضحة على أن العدالة المغربية تسير نحو التحديث والتطوير، مع التركيز على الجانب الإنساني والإصلاحي في تطبيق الأحكام.
التعاليق (0)