كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، معطيات مقلقة حول خطر الكلاب الضالة في المغرب، مشيرا إلى أن محاربة هذه الظاهرة تندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية.
وفي معرض رده على أسئلة فرق برلمانية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، ذكر لفتيت أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة تزايدا في أعداد الكلاب الضالة، مما يهدد الصحة والسلامة العامة، مشيرا الى أنه تم تسجيل أزيد من 100 ألف حالة عض وخدش خلال سنة 2024.
ونبه الوزير إلى أن هذه الحيوانات تشكل وفق المعطيات العلمية الخزان الرئيسي والناقل للعديد من الأمراض، منها داء السعار والأكياس المائية والليشمانيا.
وإلى جانب ذلك، استعرض المسؤول الحكومي المخاطر المرتبطة بالأمراض التي تتسبب فيها هذه الحيوانات، حيث تسبب داء السعار في 33 حالة وفاة سنة 2024، بالإضافة الى تسجيل 432 حالة إصابة بمرض الأكياس المائية، و64 حالة إصابة بمرض الليشمانيا في ذات السنة.
ومن جهة أخرى، ذكر وزير الداخلية أنه تم خلال سنة 2019 إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة من أجل احتواء الظاهرة باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية عبر التعقيم الجراحي وتلقيحها ضد داء السعار.
وأورد لفتيت أن الوزارة تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية من أجل إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة وفق المعايير الدولية في أفق تعميمها وطنيا، ومن أجل اقتناء آليات ومعدات لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها، مشيرا إلى أن الدعم المالي المرصود لهذا الغرض خلال خمس سنوات الماضية بلغ 240 مليون درهم.
وأضاف ذات المتحدث أنه تم إنجاز أزيد من 20 محجز إلى حدود نهاية شهر يوليوز الجاري، بما فيها محجز الرباط الذي دخل حيز التشغيل، في حين بلغت نسبة تقدم الاشغال 95 في المائة في خمسة محاجز بمدن الدارالبيضاء، طنجة، مراكش، أكادير، ووجدة، و 30 في المائة بمدن إفران وسيدي سليمان، فيما حظيت خمس محاجز أخرى بالموافقة من أجل التمويل في القنيطرة، الراشيدية، الخميسات، مديونة والمضيق الفنيدق.
التعاليق (0)