قضت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير بتغريم جماعة أكادير مبلغ 62.100.00 درهم بسبب الضرر الذي لحق صاحب إحدى المحلات التجارية جراء تعثر إنجاز أشغال التهيئة بالمدينة.
وكان المتضرر، وهو صاحب محل تجاري، قد قام برفع دعوى قضائية ضد جماعة أكادير، اشتكى فيها من الكساد الذي لحق تجارته بسبب طول مدة إنجاز الأشغال المتعلقة بتهيئة طريق مقابلة لمحله التجاري.
هذا، وطالب المشتكي من المحكمة إنصافه وتعويضه عن الضرر الذي لحقه جراء بطء إنجاز بعض الأشغال التي تقوم بها الجماعة.
وتبعا لذلك، قضت المحكمة الإدارية في حكمها رقم 1017، الصادر شهر أبريل المنصرم، بأداء جماعة أكادير مبلغ 62.100.00 درهم لفائدة المدعي، مع تحميل المدعى عليها مصاريف الدعوى.
يذكر أن أصحاب عدد من المحلات التجارية وسط مدينة أكادير اشتكوا من طول مدة إنجاز بعض الطرق الرئيسية بالمنطقة، مشيرين إلى أن هذا الأمر يعيق الوصول إلى محلاتهم من طرف الزبناء.
وأكد هؤلاء، وضمنهم المشتكي الذي انتصر له القضاء في هذه القضية، أن مداخيلهم التجارية تراجعت بشكل كبير بسبب بطء الأشغال المتعلقة ببعض المشاريع المحاذية لمحلاتهم، ملتمسين من الشركات النائلة للصفقات تسريع وتيرة الأشغال والإلتزام بالمدد المنصوص عليها في دفاتر التحملات.