وجه الحسين بكار السباعي المحامي بهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون والمقبول لدى محكمة النقض رسالة إلى رئيس الحكومة
و وزير الداخلية، و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، محورها :”لا للمس بكرامة المواطن نعم للتطبيق السليم للقانون”
وفيما يلي النص الكامل للرسالة التي توصلت أكادير24 بنسخة منها:
لا يخفى على أحد ولا ينازع في الأمر إلا جاحد، على ما قمتم وتقومون به من مجهودات جبارة لتطويق فيروس كوفيد 19، من إجراءات وقائية آخرها حالة الطوارئ الصحية وما صاحبها من إجراءات إدارية وقانونية .
ولن ينسى أحد كلمتكم السيد وزير الداخلية المحترم التي هزت قلوب عموم المواطنين و لخصت كل شيئ أمام البرلمان : “علينا أن نكون صريحين مع بعضنا البعض لأن الأمر يتعلق بمصير بلادنا، وكلنا مسؤولون عليه “.
ولا أحد ينكر التضحيات الجسيمة التي تقوم بها وزارة الصحة بكل مكوناتها وكذا ما أبان عنه رجال السلطة واعوانها ورجال القوة العمومية المختلفة من تفان في أداء واجبهم المهني وتعاون فعاليات مدنية كالهلال الاحمر المغربي للتصدي لهذا الوباء القاتل وما تداولت العديد من وسائل الإعلام جهودهم المبدولة على حث المواطنين على البقاء في منازلهم واحترام إجراءات الطوارئ الصحية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بعد الحصول على إذن بدلك .
غير أن ما وقع في بحر هذا الأسبوع من تجاوزات خطيرة لبعض رجال السلطة وأعوانهم من تعنيف لبعض المواطنين لعدم إمتثالهم لإجراءات الطوارء الصحية من” صفع وركل” أمر لا يقبله القانون ونستنكره كرجال قانون وكحقوقيين ولا يشرف ما حققه المغرب من مكتسبات في مجال حقوق الإنسان .
وعليه ،ولما لهذه الممارسات الشادة الصادرة عن بعض الفئات المحسوبة على الإدارة الترابية ،والتي تقوض من جهة، الجهود التي تبدلها السلطة مشكورة في التطبيق السليم للقانون وإلزام المواطنين باحترام حالة الطوارئ الصحية، ومن جهة آخرى، تمس بكرامة المواطن و بحقوق الإنسان.
فأنه لزاما علينا الإشادة بالآتي :
1- نقف اجلالا واحتراما لاطرنا الصحية ولرجال الادارة الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والجيش الملكي، الذي أبانوا عن قيم التضحية والبدل والقرب من المواطن في هذه الأزمة التي تمر منها البلاد والإنسانية جمعاء .
2- نقف تقديرا وحبا لكل المواطنين الذي التزموا بالحجر الصحي في بيوتهم واحترموا إجراءات حالة الطوارئ الصحية وعبروا عن قيم المواطنة الحقة .
3- نشيد بما تقوم به وسائل إعلامنا المختلفة من مجهودات لنقل الخبر بكل مسؤولية ودقة واستقلالية من مواقع الحدث وهي تتبع مجهودات مختلف الأجهزة الإدارية والأمنية في التطبيق السليم لحالة الطوارئ الصحية والتزام المواطنين باجراءات الحجر الصحي .
ونطلب منكم كل من موقعه واختصاصاته :
3- فتح تحقيق في الحالات الشادة التي تعرض فيها مواطنون لحالات “عنف وضرب ومس بكرامتهم”، والأمر بمتابعة المعنفين .
4- ضمان متابعة مخالفي حالة الطوارئ الصحية وتطبيق الإجراءات في حقهم طبقا للقانون .
5- نطلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان التدخل العاجل ومراقبة التطبيق السليم لإجراءات حالة الطوارئ الصحية .
6- نطلب من وسائل الإعلام المختلفة والتي نشهد لها بالكفاءة المهنية تذكير ممثليها ومراسليها من صحفيين وإعلاميين و مصورين بأخلاقيات مهنة الصحافة وبالاستقلالية والحياد في نقل الأخبار مباشرة من مكان مصاحبة الأجهزة المكلفة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية .
وحفظ الله الجميع، ومعا وبكل مسؤولية لتجاوز هذه المحنة .