غياب لجان مراقبة الأسعار عن الأسواق بأكادير يؤجج غضب جمعيات حماية المستهلك

أكادير24

عبرت “فيدرالية الجنوب لحماية المستهلكين بالمغرب” في اتصال مع “أكادير24”، عن استيائها الشديد واستغرابها لعدم تفعيل اللجان المحلية لمراقبة أسعار المنتوجات الغذائية وجودتها، كما جرت العادة في كل سنة بدائرة أكادير الأطلسية بعمالة أكادير إداوتنان خلال هذا الشهر الكريم.

الفيدرالية أكدت للجريدة أن تعليمات وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” في هذا الشأن حسب تعبيرها؛ لم تأخد بعين الإعتبار بالقيادات الممثلة لها بكل من أورير وتغازوت وتامري..، التي تشهد مراكز الأسواق فيها حركة تجارية هامة، حيث ألحت الوزارة بضرورة تعزيز آليات اليقظة وتكثيف العمل بمختلف الأجهزة المكلفة بتتبع وضعية التموين والأسعار، وبتنظيم وتأطير الأنشطة والمعاملات التجارية وبمراقبة سلامة وجودة المنتوجات، والمواد المعروضة للبيع خلال شهر رمضان، غير أن كل ذلك لم يتم تنزيله وتفعيله على أرض الواقع.

وأضافت الفيدرالية، وفق تصريح رئيسها ”جامع فرضي للجريدة، أنها توصلت بإلتماسين من جمعيتين لحماية المستهلك منضويتان تحت لوائها بكل من تامري وأورير، بعد وقوفها على ارتفاع ملحوظ لأسعار عدد من السلع والمنتوجات الغدائية الضرورية في الحياة اليومية للمواطن، زيادة على شكايات لمواطنين حول جودة عدد من المواد المعروضة للبيع، الأمر الذي كان بالإمكان السيطرة عليه وعدم ترك الزيادة في الأثمان دون مبرر، لو تم تفعيل لجان المراقبة، الشيء الذي فتح على مصرعيه نظام السوق المفتوح، هو عدم وجود لجنة لرقابة الأسعار يمكنها أن تضبط الأسعار وتتحكم في نسبة الارتفاع غير الطبيعية، وتراقب جودة المنتوجات المعروضة منذ بداية شهر رمضان.

في نفس السياق، أكد “عمر أوبه” رئيس رابطة المحيط للدفاع عن حقوق المستهلك للجريدة، أن عدم تشكيل لجان خاصة لضبط المخالفات ومراقبة حركة الأسواق خلال هذا الشهر الفضيل، بتراب دائرة أكادير الأطلسية، فتح لعدد من تجار المواد والسلع الغذائية التلاعب بالأسعار وكذا جودة المنتوجات، خصوصا بالمناطق القروية، مذكرا وفق تعبيره أنه قام باتصالات عدة مع “باشا” رئيس دائرة أكادير الأطلسية، قبل وبعد بداية شهر رمضان من أجل تفعيل دور لجان المراقبة الأسعار بالقيادات التابعة له، لكن دون جدوى، الشيء الذي يتنافى مع تعليمات وزارة الداخلية التي تؤكد على ضرورة تنسيق الجهود واعتماد مقاربات استباقية وتشاركية، على المستويين المركزي والمحلي، من أجل مضاعفة نجاعة تدخلات السلطات العمومية في هذا المجال خاصة مع إقبال المستهليكن على شراء المواد والمنتوجات الغدائية خلال الشهر الفضيل وكذا مع اقتراب حلول عيد الفطر.

“جامع فرضي” رئيس فيدرالية الجنوب لحماية المستهلكين، أوضح أنه سيتم في هذا الخصوص مراسلة والي الجهة وكذا الكتابة العامة لوزارة الداخلية، لكون ضبط السوق منوط بصفة أساسية لها (لجنة مختلطة) زيادة على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية “أونسا” والمكتب الصحي التابع لوزارة الصحة، ولاسيما المسؤولة بالدرجة الأولى عن جميع التعاملات التى تتم داخل الأسواق الداخلية.

وأضاف “جامع فرضي” أن الفيدرالية لها أهداف محددة ودائمة لحماية المستهلكين، والتي تعمل بها وتصب جميعها لضمان توفير كل السلع والخدمات التي حددها وفق أربعة شروط؛ هى الجودة ومطابقتها للمواصفات القياسية والصحية، وأن تكون كميتها بالوفرة المناسبة لتفى بحاجة الإستهلاك، وبأسعار مناسبة وفى متناول دخل المواطن، وبنظام توزيع عادل وميسر، مطالبا في نفس الوقت السلطات المحلية وجميع أجهزة الجهات الوصية، العمل بجدية دون تماطل على ضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتوجات المعروضة للمستهلكين.

سعيد أمسدار /أكادير24