ارتفع عدد البرلمانيين المغاربة المتابعين بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء والابتزاز والاختلاس وتزوير وثائق بمختلف المحاكم إلى 32، حسب ما أكدته مصادر برلمانية لصحيفة “الصباح”.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء البرلمانيين يتابعون بصفتهم رؤساء مجالس ترابية لسوء التدبير.
ويُطرح هذا الوضع تساؤلات حول جدوى تراكم المهام بين التدبيرين المحلي والوطني، مما يستدعي مراجعة القوانين التنظيمية لانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، والمجالس الترابية من جهات وأقاليم وعمالات وبلديات ومقاطعات.
وتمّ بالفعل اتخاذ بعض الإجراءات ضدّ هؤلاء البرلمانيين، حيث تمّ حجز ممتلكات بعضهم قضائياً ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، إلى حين البحث في ملفاتهم بصفة نهائية من قبل مختلف المحاكم.
التعاليق (0)